إلى المعرف بمطلق اللام تغيير المصنف الأسلوب، حيث قال: و قد يأتى، و قد يفيد، و لم يقل أو للإشارة إلى واحد معهود فى الذهن أو للإشارة إلى الاستغراق- تأمل.

(

قوله: و لا بد إلخ) اعلم أن اسم الجنس المنكر إذا كان مصدرا، فإنه يدل على الحقيقة قطعا لوضعه لها: كذكرى و بشرى و رجعى، كما أن اسم الجنس المعرف يدل عليها قطعا من غير نزاع فيهما، و إن كان اسم الجنس المنكر غير مصدر: كأسد و رجل ففيه نزاع. قيل إنه موضوع للفرد المنتشر، و قيل موضوع للماهية، إذا علمت ذلك فيرد سؤال حاصله أن لام الحقيقة الداخلة على اسم الجنس، إما أن يقصد بها الإشارة إلى الماهية من حيث هى أى: من غير اعتبار تعينها و حضورها فى الذهن، و إما أن يقصد بها الإشارة إلى الماهية باعتبار تعينها و حضورها فى الذهن، فإن قلتم بالأول:

لزم عدم الفرق بين اسم الجنس المعرف و المنكر المصدر نحو: ذكرى و الذكرى و رجعى و الرجعى، فإن كلا منهما موضوع للماهية، و القول بعدم الفرق بطل لضرورة الفرق بين المعرف و المنكر، و إن قلتم بالثانى: لزم عدم الفرق بين المعرف بلام الحقيقة و لام العهد الخارجى العلمى؛ لأن كلا منهما إشارة إلى حاضر معين فى الذهن، و هذا البحث أورده صاحب المفتاح على هذا المقام، و أشار الشارح لجوابه بقوله: و لا بد إلخ، و حاصله أنا نختار الثانى: و هو أن لام الحقيقة الداخلة على اسم الجنس يقصد بها الإشارة إلى الماهية باعتبار حضورها فى الذهن، و لا نسلم لزوم عدم الفرق بين المعرف بلام الحقيقة و المعرف بلام العهد الخارجى العلمى؛ و ذلك لأن المشار إليه بلام الحقيقة هو الحقيقة الحاضرة فى الذهن، و المشار إليه بلام العهد المذكور حصة من أفراد الحقيقة معينة فى الذهن، و فرق بين الحقيقة و الحصة منها (قوله: ليتميز) أى: اسم الجنس المعرف المفهوم من المقام فهو بالياء التحتية (قوله عن أسماء الأجناس النكرات) أى: فإن الإشارة بها إلى الماهية لا باعتبار كونها حاضرة فى الذهن، و إن كانت حاضرة فيه ضرورة أنها موضوع لها، و لا يضع الواضع لفظا لمعنى إلا إذا كان حاضرا فى ذهنه، فالحضور جزء