على المنطق بل تحصل بمجرد توجه القلب، و حينئذ فتكون خبرية باعتبار العجز أيضا، و قد يقال: يمكن أن يتوجه الإنسان بقلبه لأسماء اللّه تعالى و يستعين بها فتكون خبرية حتى على جعل الإضافة بيانية، و الأظهر أن يقال: إنه إن أريد الاستعانة القلبية كانت خبرية باعتبار العجز كانت الإضافة بيانية أو حقيقية، و إن أريد الاستعانة اللفظية كانت إنشائية لا فرق بين أن تكون حقيقية أو بيانية؛ هذا و يمكن جعلها خبرية باعتبار العجز على أن الإضافة بيانية بناء على أنه مخبر عن استعانة حاصلة بهذا اللفظ كما فى قولك:

" أتكلم" فإنه إخبار عن كلام حاصل بهذا اللفظ، و لا يقال: إن الخبر ما تحقق مدلوله بدون اللفظ به، و أجيب بأنه ليس المراد من ذلك أن الخبر دائما مدلوله متحقق بدون اللفظ به بل المراد أن مدلوله لا يتوقف على النطق به دائما، و هذا لا ينافى أنه قد يتحقق مدلوله به.

[القول فى الحمد]:

(قوله: الحمد) ترك العطف على كون جملة البسملة إنشائية و جملة الحمد خبرية أو العكس ظاهر؛ لأن بينهما حينئذ كمال الانقطاع، و أما على أنهما متفقان فى الخبرية أو الإنشائية فترك العطف إشارة إلى أن كلا من الجملتين مقصود بالذات و ليست إحداهما تابعة للأخرى ثم إن كون هذه الجملة صيغة حمد ظاهر إن قلنا إنها إنشائية أى لإنشاء الثناء على اللّه بأنه مالك لجميع المحامد الكائنة من الخلق، و أما إن قلنا: إنها خبرية أى إنها للإخبار بأن اللّه مالك لذلك فجعلها صيغة حمد مشكل؛ لأن الإخبار بثبوت شي‌ء للغير لا يستلزم حصول ذلك الشي‌ء من المخبر، فقولك القيام لزيد لا يلزم من ذلك أن يكون قائما، و حينئذ فلا يلزم من الإخبار بثبوت الحمد أن يكون المصنف حامدا مع أن المطلوب منه أن يحمد اللّه فى الابتداء، و أجيب بأجوبة، منها: أن هذه الجملة خبرية فى الأصل ثم نقلت شرعا للإنشاء بمضمونها كما فى صيغ العقود نحو" بعت" و" آجرت"؛ فإنها أخبار فى الأصل ثم نقلت شرعا لإنشاء مضمونها فهو حمد شرعى يترتب عليه ما يترتب على الحمد اللغوى من الثواب و الخروج عن عهدة الطلب، و لا يقال: هذا ظاهر إذا لم تجعل" أل" للاستغراق، إذ لا يتأتى إنشاء جميع المحامد؛ لأنا نقول المستحيل إنما هو إنشاء جميع المحامد لغة بصيغ متعددة