مما يشتمل على ذكر الفاعل الحقيقى (لاشتماله على ذكر طرفى التشبيه) و هو مانع من حمل الكلام على الاستعارة كما صرح به السكاكى، و الجواب أنه إنما يكون مانعا إذا كان ذكرهما على وجه ينبئ عن التشبيه ...

كل مجاز عقلى فقد ذكر فيه المشبه و أريد به المشبه به بواسطة القرينة، و كل ما هذا شأنه فهو استعارة بالكناية فما مر من قول المصنف و فيه نظر؛ لأنه يستلزم إلخ منع لصغرى الدليل و سند المنع استلزام الباطل من ظرفية الشى‌ء فى نفسه، و إضافة الشى‌ء لنفسه إلى آخر ما مر، و ما ذكره المصنف هنا نقض للدليل بالتخلف، و ذلك لأن دليله هذا يجرى فى المجاز العقلى الذى ذكر فيه الطرفان و الاستعارة بالكناية لا يجمع فيها بينهما لاشتراطهم قاطبة عدم ذكر المشبه به فيها.

(قوله: مما يشتمل على ذكر الفاعل الحقيقى) أى: و هو الضمير فى نهاره و ليله لأن المراد به الشخص و الضمير فى صائم و قائم هو الفاعل المجازى و هو المشبه‌ (قوله:

لاشتماله على ذكر طرفى التشبيه) أى: و هما المشبه و هو الفاعل المجازى الذى هو مصدوق الضمير فى صائم و قائم و المشبه به الذى هو الفاعل الحقيقى و هو الضمير فى نهاره و ليله؛ لأن المراد به الشخص إن قلت: هذا خلاف ما مر للمصنف من لزوم إضافة الشى‌ء لنفسه فى نهاره صائم فإن ما تقدم يفيد أن المراد بالنهار و الضمير المضاف إليه شى‌ء واحد، و ما هنا يفيد أنهما شيئان و أن الضمير فى صائم راجع بمعنى آخر.

أجيب بأن هذا من باب الترديد فى الاعتراض فاللازم للسكاكى أحدهما فما سبق من لزوم إضافة الشى‌ء إلى نفسه مبنى على أن المراد بالنهار الفاعل الحقيقى و أن ضمير صائم راجع له بهذا المعنى، و ما هنا مبنى على أن المراد بالنهار حقيقته، و أن ضمير صائم راجع له بهذا المعنى، و ما هنا مبنى على أن المراد بالنهار حقيقته، و أن ضمير صائم راجع له بمعنى آخر و هو الصائم فلا مفر له من لزوم واحد من أمرين كل منهما ممنوع.

(قوله: و الجواب إلخ) هذا منع و سند، و حاصله لا نسلم أن ذكر طرفى التشبيه مانع من الحمل على الاستعارة مطلقا، بل إنما يمنع من الحمل عليها إذا كان ذكرهما ينبى‌ء عن التشبيه و إلا فلا يمنع كما هنا (قوله: ينبئ عن التشبيه) أى: يدل عليه بأن‌