أيضا لما بينهما من المشاركة و الاصطحاب فيقال لكن عمرو، فهذا يدل على أن المتوهم الاشتراك فى النفى، و الغرض من نقل كلام النحاة المعارضة بينه، و بين ما قرره قبله؛ لأن حاصل ما قرر أولا أن لكن لقصر القلب فقط، و حاصل ما نقله عن النحاة أن لكن لقصر الأفراد أى: نفى الشركة فى الانتفاء، و الذى قرره أولا كلام المفتاح و الإيضاح، و قد يقال فى الجواب إن الأول اصطلاح لأهل هذا الفن، و حينئذ فلا يعترض باصطلاح على غيره.

و اعلم أنه حيثما جعلت،" لكن" عند أئمة هذا الفن لقصر القلب علم أنه لا استدراك فيها عندهم؛ لأن المخاطب فى قصر القلب يعتقد العكس أو يتردد فيه فليس بين المعطوف و المعطوف عليه اتصال فى اعتقاده و هو منشأ التوهم الذى يستدرك عليه بلكن و لا استدراك حيث انتفى منشأ التوهم، و بهذا يندفع الإشكال الوارد على قوله تعالى‌ ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ وَ لكِنْ رَسُولَ اللَّهِ‌ [١] و حاصل الإشكال أن لكن للاستدراك و نفى الأبوة ليس بموهم لنفى الرسالة لعدم الاتصال و العلاقة بينهما فى زعم المخاطب، فكيف يتحقق الاستدراك و حاصل الجواب أن لكن لمجرد قصر القلب من غير استدراك، فالمشركون- لعنة اللّه عليهم- كانوا يعتقدون فيه الأبوة لزيد و نفى الرسالة، فقلب المولى عليهم اعتقادهم‌ (

قوله: إنما يقال لمن اعتقد انتفاء المجى‌ء عنهما جميعا) أى: و حينئذ فهى عندهم لقصر الأفراد ليس إلا، و لا تستعمل لقصر القلب، ثم إن الخلاف بين النحويين و البيانيين فى كون (لكن) لقصر الأفراد أو القلب إنما هو فى النفى، و أما كونها لقصر الأفراد أو القلب فى الإثبات فلا قائل به كما قاله فى المطول؛ لأن المفهوم من كلام النحاة اختصاص، (لكن) العاطفة بالنفى كما أن (لا) مختصة بالإثبات قال فى الخلاصة:

و أول لكن نفيا او نهيا

و النهى فى معنى النفى فتحصل من كلام الشارح أن لا تستعمل للنفى بعد الإثبات لقصر الأفراد و القلب، و أما لكن: فتستعمل للإثبات بعد النفى لقصر القلب‌

[١] الأحزاب: ٤٠.