به كقولك: رجل جاءنى لمن كان عالما بأن الجائى من جنس الرجال و شك هل هو واحد أو أكثر و قد يقصد به الجنس و الواحد كما لو كان المخاطب عالما بحصول المجى‌ء، لكن لا يعلم هل الجائى من جنس الرجال أو النساء و هل هو واحد أو أكثر، فإذا قيل له رجل جاءنى كان المعنى الجائى واحد. من هذا الجنس لا امرأة و لا رجلان‌ (

قوله: و الذى يشعر إلخ) هذا اعتراض على المصنف حيث اقتضى صنيعه أن الفعل متى بنى على منكر تعين فيه التخصيص و لا يجرى فيه التقوى مع أن الذى يشعر به كلام الشيخ صحة جريان التقوى فيه كالمعرفة، فإذا قيل رجل جاءنى، فالمعنى أنه جاء و لا بد و هذا لا ينافى أن المرأة جاءت أيضا، إذ ليس القصد التخصيص، فالمصنف قد نسب للشيخ عبد القاهر شيئا لم يقل به صراحة و لم يشعر به كلامه، لكن محل إفادة تقديم المنكر للتخصيص أو التقوى أن يقصد بالمنكر الجنس أو الواحد أما إن لم يقصد شى‌ء منهما، بأن حمل التنوين على التعظيم و التهويل و غير ذلك، لم يفد التقوى و لا التخصيص بالوصف المستفاد من التنكير المصحح للابتداء أى: لأنك إذا جعلت التنوين فى رجل للتعظيم فهو المقصود لا الجنس و لا الواحد (قوله: فى أن البناء عليه) أى: فى أن بناء الفعل على المسند إليه معرفا أو منكرا قد يكون للتخصيص، و قد يكون للتقوى، و حاصل مذهبه التعويل على حرف النفى، و أنه إن تقدم على المسند إليه أفاد التقديم التخصيص سواء كان المسند إليه نكرة نحو: ما رجل قال هذا، أو معرفة ظاهرة نحو:

ما زيد قال هذا، أو ضميرا نحو: ما أنا قلت هذا، و إن لم يتقدم حرف النفى بأن لم يكن أصلا أو كان و تأخر، فتارة يفيد التقديم التخصيص، و تارة يفيد التقوى من غير فرق بين نكرة و معرفة ظاهرة أو مضمرة، فصور الاحتمال عنده ست، و صور تعين التخصيص ثلاث، فالجملة تسعة، فقول الشارح فى أن البناء عليه قد يكون للتخصيص إلخ لا ينافى ما قلناه؛ لأن قد و قد صادق مع تعين بعض الأقسام للتخصيص.