أو رافعا احتماله. و فى عرف النحاة: التخصيص عبارة عن تقليل الاشتراك فى النكرات، و التوضيح عبارة عن رفع الاحتمال الحاصل فى المعارف (نحو: زيد التاجر عندنا) فإن وصفه بالتاجر يرفع احتماله التاجر و غيره ...

الاشتراك و هو الاحتمال، و إلا فاشتراك اللفظ بين أفراد مفهومه أو بين مفهوماته لا يندفع بشى‌ء.

(

قوله: أو رافعا احتماله) أى: رافعا للاحتمال الواقع فيه إذا كان معرفة، و المراد بالاحتمال الاحتمال الذى يقتضيه الاشتراك اللفظى، و المشترك اللفظى: ما وضع لمعنيين فأكثر بأوضاع متعددة: كزيد، فإنه وضع للشخص التاجر و الفقيه مثلا فنعته بقولك التاجر رافع لاحتمال الفقيه، فتحصل من ذلك أن التخصيص يدخل المعارف و النكرات، و أن للتخصيص فردين تقليل الاشتراك و رفع الاحتمال و هذا اصطلاح البيانيين بخلاف النحويين، فإن التخصيص عندهم تقليل الاشتراك فى النكرات فقط، و أما رفع الاحتمال الكائن فى المعارف فيقال له توضيح لا تخصيص، و يرد عليهم الوصف فى قولنا: عين جارية فلا يصح أن يكون مخصصا؛ لأن الاشتراك فيه لفظى و لا موضحا؛ لأنه نكرة و أجيب بأن المراد بالاشتراك عند النحاة ما يعم المعنوى و اللفظى، فيكون النعت فى هذا المثال من قبيل المخصص لا الموضح؛ و ذلك لأنه قلل الاشتراك فى عين برفع مقتضى الاشتراك اللفظى و عين معنى واحدا، فلم يبق فى عين جارية إلا الاشتراك المعنوى بين أفراد ذلك المعنى- أفاده القرمى.

(قوله: التخصيص عبارة عن تقليل الاشتراك فى النكرات) هذا ظاهر إن كانت النكرة موضوعة للمفهوم الكلى؛ لأن المفهوم الكلى فيه اشتراك حقيقة، و إن كانت موضوعة للفرد المنتشر، فالاشتراك من حيث صدق النكرة على كل فرد فرد على سبيل البدل، إذ لا يتعين فى مفهوم النكرة بحيث يمنع من الاشتراك؛ لأن التعيين الذى فيه بمعنى أنه فرد الرجل لا فرد الأنثى لا بمعنى أنه معين شخصا للمخاطب- قاله يس.

(قوله: الحاصل فى المعارف) سواء كانت أعلاما أو غيرها، ثم إن الاحتمال فى المعارف إن كانت مشتركا اشتراكا لفظيا، فبالقياس إلى معانيه بحسب الأوضاع المتعددة،