(و أما العطف) أى: جعل الشى‌ء معطوفا على المسند إليه (فلتفصيل المسند إليه مع اختصار، نحو: جاءنى زيد و عمرو) فإن فيه تفصيلا للفاعل بأنه زيد و عمرو من غير دلالة على تفصيل الفعل بأن المجيئين كانا معا، أو مرتبين مع مهلة، أو بلا مهلة، و احترز بقوله: مع اختصار عن نحو: جاءنى زيد و جاءنى عمرو فإن فيه تفصيلا للمسند إليه مع أنه ليس من عطف المسند إليه، بل من عطف الجمل، ...

و تعالى، و قد يفرق بقوة المعطوف بل بسبب تعلق القصد أولا بالمعطوف عليه و ضعف بدل الغلط بسبب عدم تعلق القصد به- تأمل.

[العطف على المسند إليه‌]:

(قوله: أى جعل الشى‌ء) أى: المعهود الذى يصح عطفه، و لذا لم يقل جعل شى‌ء، و أشار بقوله جعل إلى أن المراد بالعطف المعنى المصدرى لا التابع المخصوص؛ لأنه لا يعلل إلا الأحداث، فإن قلت: الجعل المذكور من أوصاف الجاعل لا من أحوال المسند إليه. قلت: المراد من الجعل المذكور لازمه، إذ يلزم من جعل الشى‌ء معطوفا على المسند إليه كون المسند إليه معطوفا عليه.

(

قوله: فلتفصيل المسند إليه) أى: فلكون المقصود تفصيل المسند إليه أى: جعله مفصلا بأن يذكر كل فرد من المسند إليه بلفظ مختص مع الاختصار، و المحال أن المقام مقتض لذلك، إذ لو لم يعطف لجى‌ء بلفظ يشملهما كما فى: جاءنى رجلان أو اثنان من بنى فلان فيفوت التفصيل المصاحب للاختصار (قوله: مع اختصار) إنما نكّره و لم يقل مع اختصاره؛ لأن الاختصار ليس راجعا للمسند إليه، بل راجع للكلام‌ (قوله: من غير دلالة على تفصيل الفعل) أى: لأن الواو بما هى لمطلق الجمع‌ (قوله: بأن المجيئين إلخ) تصوير لتفصيل الفعل‌ (قوله: مع مهلة) متعلق بمرتبتين، و المهلة بضم الميم و فتحها معناها التراخى‌ (قوله: مع أنه ليس من عطف المسند إليه) الأوضح أن يقول: ليس من الأوضح على المسند إليه أى: الذى كلامنا فيه كما قال سابقا أى: جعل الشى‌ء معطوفا على المسند إليه، بل هو من العطف على الجملة و الحاصل أن العلة فى العطف على المسند إليه‌