فقد يكون للتقوى و قد يكون للتخصيص من غير تفرقة بين ما يلى حرف النفى و غيره، و إلى هذا أشار بقوله: (إلا أنه) أى السكاكى (قال: التقديم يفيد الاختصاص إن جاز تقدير كونه) أى: المسند إليه (فى الأصل مؤخرا على أنه فاعل معنى فقط) ...

ثالثتها: النكرة الواقعة قبل النفى نحو: رجل ما قال هذا، فهو متعين للتخصيص عند السكاكى محتمل عند الشيخ. رابعتها: الاسم الظاهر الواقع قبل النفى نحو: زيد ما قال هذا فهو محتمل عند الشيخ متعين للتقوى عند السكاكى. خامستها: النكرة الواقعة فى الإثبات نحو: رجل قال هذا، فهو متعين للتخصيص عند السكاكى و محتمل عند الشيخ.

سادستها: المعرفة المظهرة الواقعة فى الإثبات نحو: زيد قال هذا، متعين للتقوى عند السكاكى و محتمل عند الشيخ.

و علم من هذا أنه ليس عند الشيخ قسم يتعين فيه التقوى، بل حاصل مذهبه التفصيل إلى ما يجب فيه التخصيص و إلى ما يجوز فيه التقوى و التخصيص، و شرطه فى الأول تقدم النفى فقط، و حاصل مذهب السكاكى التفصيل إلى ما يجب فيه التخصيص و إلى ما يجب فيه التقوى، و إلى ما يجوز فيه الأمران، و شرط فى الأول جواز تأخير المسند إليه على أنه فاعل فى المعنى فقط مقدر التقديم عن تأخير مع كون النكرة خالية من المانع الذى يمنع من التخصيص.

(

قوله: فقد يكون للتقوى إلخ) نحو: أنا عرفت فإنه يجوز أن يقدر ذلك الضمير مؤخرا على أنه توكيد و هو فاعل فى المعنى، ثم إن قدر كون أنا مؤخرا فى الأصل، ثم قدم كان التقديم مفيدا للتخصيص، و إن لم يقدر فيه ذلك بالفعل كان التقديم مفيدا لتقوى الإسناد لتكرره، فالحاصل أن التقديم فى: أنا عرفت مفيد للتقوى عند انتفاء الشرط الثانى و مفيد للتخصيص عند وجوده مع الشرط الأول اللازم له‌ (قوله: من غير تفرقة إلخ) راجع للتفاصيل الثلاثة قبله‌ (قوله: و إلى هذا أشار بقوله إلخ) أى: فأشار إلى أنه إن كان المسند إليه نكرة كان التقديم مفيدا للتخصيص إن لم يمنع من التخصيص مانع بقوله، و استثنى المنكر، و بقوله و شرطه إذا لم يمنع منه مانع، و أشار إلى أنه إن كان‌