توهم إلخ أى و يلزم من التأكيد لدفع التوهم المذكور تقرير المسند إليه أنه حاصل غير مقصود، و قوله لئلا يتوهم إلخ أى: فيكون التأكيد دافعا لتوهم المجاز العقلى أى: أو لئلا يتوهم أن المراد بالأمير بعض غلمانه مجازا لغويا، و العلاقة المشابهة فى تعلق القطع بكل من، حيث إن أحدهما آمر و الآخر مباشر، أو لئلا يتوهم أن فى الكلام مجازا بالحذف؛ لأن التأكيد يدفع توهمه أيضا، ثم إن المراد بدفع التأكيد لتوهم المجاز إضعافه لذلك التوهم، و الاحتمال لا دفعه بالمرة و إلا لما صح فى البلاغة تعدد التأكيد- فتأمل.

(

قوله: أو لدفع توهم السهو) أى: لدفع توهم السامع أن المتكلم سها فى ذكر زيد مثلا (قوله لئلا يتوهم) أى: يقال ذلك لدفع توهم السامع‌ (قوله: و إنما ذكر زيد) أى: و إنما ذكر المتكلم زيدا سهوا فقول الشارح على سبيل السهو إضافته بيانية، ثم إنه يؤخذ من هذا المثال و الذى قبله أن التوكيد اللفظى يكون لدفع توهم التجوز و لدفع توهم السهو بخلاف المعنوى، فإنه يكون لدفع توهم التجوز دون السهو و هو كذلك؛ لأنه إذا قال: جاءنى زيد نفسه احتمل أنه أراد أن يقول: جاءنى عمرو نفسه فسها فلفظ بزيد مكان عمرو، و بنى التوكيد على سهوه بخلاف توهم التجوز، فإنه يندفع بزيد.

كذا قال الشارح فى المطول.

و بحث فيه بعض الأفاضل بأن التوكيد المعنوى لما حفظ الكلام عن توهم التجوز كان مبنيا على مزيد الاحتياط و مبعدا للمتكلم عن مظنة السهوية، و حينئذ فلا يتأتى بناء التوكيد على سهوه؛ و لأنه ينافى ما حقق من أن التأكيد فى قولك: جاءنى الرجلان كلاهما ليس لدفع توهم عدم الشمول؛ لأن المثنى نص فيه، بل لدفع توهم أن الجائى واحد منهما و الإسناد إليهما وقع سهوا. هذا و إنما ترك المصنف دفع توهم النسيان لعدم الفرق بين السهو و النسيان لغة، و جمع فى المفتاح بينهما جريا على اصطلاح الحكماء من التفرقة بينهما، و جعل السهو اسما لزوال صورة الشى‌ء عن المدركة دون الحافظة حتى لا يحتاج فى حصولها إلى تحصيل ابتداء، بل يكفى الاستحضار و النسيان اسما