يعنى: لقصر المسند على المسند إليه؛ لأن معنى قولنا: زيد هو القائم- أن القيام مقصور على زيد لا يتجاوزه إلى عمرو، فالباء فى قوله: فلتخصيصه بالمسند مثلها فى قولهم:

خصصت فلانا بالذكر؛ أى: ذكرته دون غيره كأنك جعلته من بين الأشخاص مختصا بالذكر؛ أى: منفردا به، و المعنى: هاهنا جعل المسند إليه من بين ما يصح اتصافه بكونه مسندا إليه مختصا بأن يثبت له المسند، كما يقال فى‌ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ...

التخصيص من نكاته‌ (

قوله: يعنى لقصر إلخ) لما كانت العبارة توهم أن الباء داخلة على المقصور عليه بيّن الشارح أنها داخلة على المقصور من قصر الصفة على الموصوف؛ لأن المسند صفة للمسند إليه.

و اعلم أن دخول الباء بعد الاختصاص على المقصور هو الغالب فى الاستعمال عند الشارح، و خالفه السيد: فجعل الغالب دخولها على المقصور عليه مع اتفاقهما على جواز الأمرين لغة، و النزاع بينهما إنما هو فى الغالب فى الاستعمال. ا ه. سم.

و قوله: و خالفه السيد إلخ: ناقش فيه يس؛ لأن الذى فى حواشى الكشاف للسيد و حواشيه على المطول موافقته للشارح، حيث قال دخول الباء بعد التخصيص على المقصور أكثر فى الاستعمال بناء على أن تخصيص شى‌ء بآخر فى قوة تمييز الآخر به عن نظائره فاستعمل فيه على طريق المجاز المشهور حتى صار كأنه حقيقة فيه أو على طريق التضمين، و إن كان التخصيص بحسب مفهومه الأصلى يقتضى دخولها على المقصور عليه، فيقال: اختص الجود بزيد أى صار الجود مقصورا على زيد لا يتجاوزه إلى غيره و هذا عرف جيد إلا أن الأكثر فى الاستعمال دخولها على المقصور كما بين‌ (قوله: مثلها فى قولهم إلخ) أى: فى كونها داخلة على المقصور (قوله: أى ذكرته دون غيره) أى: فالذكر مقصور على فلان‌ (قوله: كأنك إلخ) كأن للتحقيق أى: بمعنى إنك جعلته و قوله من بين الأشخاص متعلق ب (مختصّا) مقدم عليه‌ (قوله: من بين ما) أى: من بين الأفراد التى يصح أى يمكن عقلا (قوله: بكونه مسندا إليه) أى: لذلك المسند المخصوص.

(قوله: بأن يثبت له المسند) أى: ذلك المسند بخصوصه، و حاصله أن ذلك المسند بخصوصه يصح عقلا إسناده إلى أفراد عدة فإذا أسند لواحد و أتى بضمير الفصل‌