و إن كان صحيح الإعراب (عند البلغاء- بأصوات الحيوانات) التى تصدر عن محالها بحسب ما يتفق من غير اعتبار اللطائف و الخواص الزائدة على أصل المراد (و بينهما) أى: بين الطرفين (مراتب كثيرة) متفاوتة بعضها أعلى من بعض بحسب تفاوت المقامات، ...

بالدون ما كان أنزل و لو بواسطة، و أما لو أردنا به ما كان تحته ملاصقا له فلا يرد.

تأمل، و عرف الحيوانات إشارة إلى أن المراد بها غير الإنسان.

(قوله: و إن كان صحيح الإعراب) لو قال و إن كان فصيحا لكان أحسن ليعلم منه ما ذكره بالطريق الأولى؛ لأنه إذا التحق بأصوات الحيوانات مع الفصاحة فأحرى أن يلتحق بها عند عدم الفصاحة مع صحة الإعراب بخلاف ما ذكره، فإنه ربما يوهم أنه إذا كان فصيحا لا يلتحق بأصوات الحيوانات؛ لأن الفصاحة أرقى إن قلت:

إنه إنما ذكر ذلك ليلائم قوله فيما سبق له فى قول المصنف: و ارتفاع شأن الكلام إلخ، حيث قال: و أراد بالكلام: الكلام الفصيح، فإنه يقتضى أن فيه حسنا فلا يلتحق بأصوات الحيوانات. قلت المراد هنا بالتحاق الكلام بتلك الأصوات من جهة عدم مراعاة اللطائف و الخصوصيات، و هذا صادق مع ثبوت الحسن بالفصاحة. فتأمل.

(قوله: التى تصدر عن محالها) أى: أصحابها، و هى الحيوانات‌ (قوله: بحسب ما يتفق) ما مصدرية، و قوله بحسب متعلق بتصدر أى: التى تصدر من أصحابها بحسب اتفاق الأصوات و حصولها بلا علة مقتضية لها، أو موصولة أى: بحسب ما يتفق معها من الأمور التى لا تقتضيها، و قوله من غير اعتبار اللطائف بيان للصدور بحسب الاتفاق فهو على حذف أى: التفسيرية، و عطف الخواص على ما قبله مرادف، و ليس من ذلك أى: من الكلام الملحق بأصوات الحيوانات ترك مراعاة اللطائف فى مخاطبة البليد الذى لا يفهمها، بل ذلك الترك مما يجب على البليغ مراعاته؛ لأن ترك اللطائف حينئذ من اللطائف.

(قوله: متفاوتة) أى: فى البلاغة (قوله: بعضها أعلى من بعض) بيان للتفاوت، و قوله بحسب: متعلق بمتفاوتة، ثم إن تفاوت المقامات يتناول التفاوت بحسب الكم أى: