(و قد يفيد) المعرف باللام المشار بها إلى الحقيقة (الاستغراق؛ نحو: إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ [١]) أشير باللام إلى الحقيقة، لكن لم يقصد بها الماهية من حيث هى هى، و لا من حيث تحققها فى ضمن بعض الأفراد، بل فى ضمن الجميع،

فأمضى و لا التفت إليه و لا أشتغل بملامه، و أعرض عنه صونا لماء الوجه، ثم أقول لجماعة الخلان إنه لا يعنينى، و ثم حرف عطف إذا لحقتها علامة التأنيث اختصت بعطف الجمل، و قوله: لا يعنينى أى: لا يريدنى، بل يريد غيرى من عناه إذا قصده، و يحتمل أن المراد لا يهمنى الاشتغال به و الانتقام منه، من عنانى الأمر إذا أهمنى، و الشاهد فى قوله: يسبنى، فإن الجملة صفة للئيم؛ لأن الشاعر لم يرد لئيما معينا، إذ ليس فيه إظهار ملكة الحلم المقصودة بالتمدح بها، و لا الماهية من حيث هى بقرينة المرور، و لا الاستغراق لعدم تأتى المرور على كل لئيم من اللئام، بل الجنس فى ضمن فرد مبهم فهو كالنكرة، فلذا جعلت الجملة صفة لا حالا، قال ابن يعقوب: و لم تجعل تلك الجملة حالا؛ لأن الغرض أن اللئيم دأبه السب و مع ذلك تحمله القائل و أعرض عنه، و ليس الغرض تقييد السب بوقت المرور فقط كما هو مقتضى الحالية لإشعارها بالتحول فى أصلها- كذا قيل.

لكن المناسب لقوله: ثمت قلت لا يعنينى كونها حالية؛ لأن المتبادر من قوله:

قلت لا يعنينى أنه قال ذلك فى حال سماع حال المرور، لا أنه قاله فيمن دأبه السبّ و لو فى غير حال المرور. انتهى.

(

قوله: و قد يفيد الاستغراق) أى: لجميع الأفراد و هذا هو القسم الثالث من أقسام لام الحقيقة، ثم إن ظاهر المصنف أن المعرف بلام الحقيقة موضوع لأمرين: الحقيقة و جميع الأفراد، و أنه يفيدهما لاطلاقه عليهما، و ليس كذلك، بل هو موضوع للحقيقة المتحدة فى الذهن فقط، و إفادتها للاستغراق إنما هى من حيث تحقق الحقيقة فى جميع الأفراد، و أجاب الشارح عن نظير هذا فيما سبق، و حاصل الجواب عن ذلك أن يقال:

إن المراد أن المعرف باللام الموضوع للحقيقة المتحدة فى الذهن قد يطلق على جميع الأفراد

[١] العصر: ٢.