بدليل قوله إن ولى إلخ، و أيضا المقصور على المسند إليه المقدم فى المثال الذى ذكره نفى القول، و أما الفعل الذى هو القول فهو ثابت لغيره، فالحاصل أن المسند إليه مخصص بنفى الخبر الفعلى و المخصص بالخبر الفعلى إنما هو غير المسند إليه، فلا بد من تقدير إما فى آخر الكلام كما قلنا، أو فى أوله بأن يقال: ليفيد التقديم تخصيص غيره بالخبر الفعلى، اللهم إلا أن يراد بالخبر الإخبار أعنى مضمون الجملة لا خبر المبتدأ، و لا شك أن مضمون الجملة فى المثال نفى القول، و حينئذ فلا حاجة لحذف المضاف، أو يقال مراده بالمسند إليه غير المذكور؛ لأنه مسند إليه فى الكلام ضمنا، إذ كل كلام اشتمل على الحصر كان مشتملا على اثنين من المسند إليه: أحدهما ضمنى، و الآخر مصرح به؛ لأنه يشتمل على حكمين إيجاب‌ى و سلب‌ى و لكل منهما مسند إليه، و المراد بالخبر الفعلى ما فى أوله فعل و كان فاعله ضمير المسند إليه لا المتضمن لمعنى الفعل لتصريحه بأن الصفة المشبهة فى قوله تعالى:

وَ ما أَنْتَ عَلَيْنا بِعَزِيزٍ [١] ليست خبرا فعليا. قاله الفنرى، و فى الأطول: إن المشتقات كلها مشتركة فى سبب إفادة التخصيص كما فى قوله تعالى‌ وَ ما أَنْتَ عَلَيْنا بِعَزِيزٍ، وَ ما هُمْ مِنْها بِمُخْرَجِينَ‌ فعدم العزة فى الأولى مختص بالمسند إليه ثابتة لغيره، و كذا نفى الخروج فى الثانية مختص بالمسند إليه و هو الكفار و الخروج منها ثابت لغيرهم‌ (

قوله:

أى قصر الخبر الفعلى عليه) أى: فالباء داخلة على المقصور (قوله: أى وقع بعدها) أنث الضمير العائد على حرف النفى نظرا إلى أنه أداة أو كلمة (قوله: بلا فصل) ليس قيدا هنا، و إنما أتى به لاعتباره فى حقيقة الولى اصطلاحا، و إن لم يعتبر فى حقيقته لغة لصدق الولى لغة مع الفاصل فلا يضر الفصل ببعض المعمولات مثلا نحو: ما زيد أنا ضربت، و ما فى الدار أنا جلست، و كقولك: ما إن أنا قلت لزيد فهذا كله مما لا يفيد التخصيص، و لهذا لم يجعل الشارح صورة الفصل المذكور من جملة الصور الداخلة تحت قوله الآتى و إلا كما ستقف عليه- كذا قرره شيخنا العدوى.

[١] هود: ٩١.