لأن العاقل إنما يريد ما يعتقده أو يجوزه، فالدليل الصحيح اعتقادهم عدم صدقه، و أجيب بأن المراد بعدم اعتقادهم صدقه أنهم يبعدون عن تصديقه غاية البعد بحيث لا يجوزونه أصلا، و لا يخطر ببالهم كما أشار له الشارح بقوله الذى هو بمراحل عن اعتقادهم، و لا معنى لكونه بعيدا عن اعتقادهم غاية البعد إلا اعتقاد عدمه، فقد رجع ذلك إلى قولنا لاعتقادهم عدم صدقه و لا مكان الجواب عن المصنف بما ذكر قال الشارح أظهر.

(قوله: فلا يريدون إلخ) من عطف المعلول على العلة، و قوله فى هذا المقام أى مقام الإنكار عليه‌ (قوله: الذى هو بمراحل إلخ) فى معنى التعليل لقوله فلا يريدون إلخ، لأن الموصول وصلته فى حكم المشتق المؤذن تعليق الحكم بالعلية، و فى هذا التعليل إشارة إلى أن المراد بقوله لأنهم لم يعتقدوه نفى اعتقادهم الصدق على الوجه الأبلغ فيقدم عدم تجويزهم لصدقه و عدم خطور صدقه ببالهم.

(قوله: لكان أظهر) أى: فى الدلالة على المدعى، و هو أن المراد بالثانى غير الصدق، و هذا يفيد أن هذا أظهر مما ذكره المصنف، و ما ذكره المصنف ظاهر أيضا.

أما الأول: فبيانه أن اعتقاد عدم الصدق مستلزم لذلك المدعى من غير واسطة؛ لأن اعتقاد عدم الصدق إنما يصدق بنفى الصدق و لا يصدق بتجويزه، و حينئذ فلا يوجب أن يراد بالثانى غير الصدق لصحة إرادة الصدق بناء على تجويزه كما مر.

و أما الثاني: فلما علمت أن مراد المصنف بقوله: لعدم اعتقادهم صدقة: أن الصدق بعيد عن اعتقادهم غاية البعد بحيث لا يجوزونه، و حينئذ فلا يصح أن يراد بالثانى من شقى الترديد الصدق، فكلام المصنف و إن أفاد المدعى بهذه المعونة إلا أن الذى قاله الشارح أظهر فى إفادة المدعى؛ لأن أخذ هذا المعنى الذى قلناه من عبارة المصنف فيه نوع خفاء قال العلامة عبد الحكيم: لك أن تقول إن قول المصنف: لأنهم لم يعتقدوه قضية معدولة أى: إنهم موصوفون بعدم اعتقاد صدقه لاعتقادهم عدمه، و حينئذ