و لا بد من تحققه قبل الحكم، فقصدوا أن يكون فى الذكر أيضا مقدما (و لا مقتضى للعدول عنه) أى: عن ذلك الأصل؛ إذ لو كان أمر يقتضى العدول عنه فلا يقدم كما فى الفاعل ...

المسند إليه بمعنى المعنى ففى كلامه استخدام‌ (

قوله: و لا بد من تحققه قبل الحكم) اعترض بأنه إن أريد وقوع النسبة أو لا وقوعها فهو مسبوق بتحقق المسند إليه و المسند معا فى الذهن ضرورة أن النسبة لا تعقل إلا بعد تعقلهما، لكن لا يلزم من ذلك ما هو المطلوب أعنى تقديم المسند إليه على المسند، و إن أريد بالحكم المحكوم به فلا نسلم أنه لا بد من تحقق المحكوم عليه فى الذهن قبل المحكوم به؛ لأنه يمكن تعقل المحكوم به قبل تعقل المحكوم عليه نعم لو كان المحكوم عليه هو الذات و المحكوم به الوصف كان الأولى أن يلاحظ قبل المحكوم به، و أما أنه يجب فلا، هذا إذا أريد بتحققه قبل الحكم تحققه فى التعقل، و إن أريد تحققه فى الخارج فلا نزاع فيه إذا كان المحكوم عليه من الموجودات الخارجية إلا أن ترتيب الألفاظ لتأدية المعانى بحسب ترتيب تلك المعانى فى التعقل لا فى الخارج، و أجيب بأنه يصح أن يراد بالتحقق قبل الحكم التقدم فى التعقل، و يراد بالحكم المحكوم به، و يراد بالوجوب المأخوذ من قوله لا بد الوجوب الاستحسانى و هو الأولوية لا الحقيقى، و لا شك أن تعقل الذات قبل الوصف هو المناسب، و إن أمكن العكس، و أن ترتيب اللفظ على ترتيب المعنى أمر لائق فصح التعليل به لتقديم المسند إليه، و حاصله أن المسند إليه لما كان محكوما عليه كان المسند مطلوبا لأجله، فالأولى أن يلاحظ قبله و يصح أن يراد بالتحقق المذكور، التقدم فى الوجود الخارجى، و الوجوب حينئذ حقيقى و مختص بالموجودات الخارجية و ترتيب اللفظ هنا على ما فى الخارج ترتيب له على ما هو فى الذهن؛ لأن ما فى الخارج مدلول ما فى الذهن و ما فى الذهن مدلول اللفظ؛ لأن اللفظ يدل على ما فى الذهن و ما فى الذهن يدل على ما فى الخارج.

(قوله: و لا مقتضى للعدول عنه) أى: و الحال أنه ليس هناك نكتة تقتضى العدول عن ذلك الأصل، أما لو وجدت نكتة من نكات التأخير فلا يقدم؛ لأن الأصالة نكتة ضعيفة فيرجح غيرها عليها بمجردها، ثم إن هذه الجملة حال من المصدر المنسبك‌