بقى شى‌ء آخر، و هو أن رعاية البراعة و ملاحظتها تحصل بمجرد ذكر البيان سواء كان معطوفا أو لا. كان عطفه من قبيل عطف الخاص على العام أو لا، و حينئذ، فلا يصح تعليله العطف المذكور بالبراعة المذكورة فكان الأولى أن يقول: و علم تخصيص بعد تعميم، و ذكر ذلك الخاص؛ رعاية ... إلخ، و أجيب بأنه يلزم من عطف الخاص على العام ذكر ذلك الخاص، فالتعليل بالمعطوف و المعطوف عليه بالنظر لذلك اللازم، و رد هذا الجواب بأنه إنما يتم بالنسبة للعلة الأولى المعطوف عليها، و لا يتم بالنسبة للعلة الثانية المعطوفة، و ذلك لأن التنبيه على فضيلة نعمة البيان إنما يحصل بملاحظة العطف لا بمجرد ذكر الخاص، و أجيب بأن ملاحظة العطف إنما هى سبب للتنبيه على زيادة الفضيلة لا للتنبيه على أصل الفضيلة؛ إذ التنبيه على أصلها يحصل بمجرد ذكر ذلك الخاص محمودا عليه. سلمنا أن التنبيه على فضيلة نعمة البيان إنما يحصل بملاحظة العطف؛ فنقول: لا يبعد أن يقال: معنى قوله:" عطف الخاص على العام" ذكره بعد العام بطريق العطف فهنا شيئان: الأول: ذكر الخاص، و الثاني: ذكره بعد العام بطريق العطف، فقوله:" رعاية" علة للأمر الأول، و قوله:" و تنبيها" علة للأمر الثاني، و الأحسن ما أجاب به العلامة عبد الحكيم عن أصل الإشكال، و هو أن المفعول له قد يكون علة غائية مترتبة، و قد يكون علة باعثة، فالأول: أعنى: قوله:" رعاية ...

إلخ" من الأول، و الثاني: و هو قوله:" و تنبيها" من الثاني؛ فإن الرعاية مترتبة على عطف الخاص على العام باشتمال ذلك الخاص على لفظ البيان، و التنبيه باعث على العطف المذكور. (قوله: و تنبيها على فضيلة نعمة البيان) أى على مزيتها و شرفها؛ لأن البيان هو المنطق الفصيح، كما قال الشارح، و الإنسان لا يتوصل إلى أعظم مآربه إلا به، و وجه التنبيه أن ذكر الخاص بعد العام يومى‌ء إلى أن الخاص بلغ فى الشرف و الكمال مبلغا بحيث صار كأنه ليس من أفراد العام؛ لأن العطف يقتضى مغايرة المعطوف للمعطوف عليه، و المغايرة تحصل و لو بالعظم على طريقة قوله: