سألوا عن سبب اختلاف القمر فى زيادة النور و نقصانه، فأجيبوا ببيان الغرض من هذا الاختلاف؛ و هو أن الأهلة بحسب ذلك الاختلاف معالم يوقت بها الناس أمورهم من المزارع و المتاجر و محال الديون و الصوم و غير ذلك، و معالم الحج يعرف بها وقته؛ ...

كان الانتقاص بمقدار الزيادة حتى يسامتها فيضمحل جميعا (قوله: سألوا عن سبب اختلاف القمر) أى: عن السبب الفاعلى فى اختلافه إن قلت لم لم يحمل السؤال الواقع منهم على أن المسئول عنه فيه السبب الفائى و لم يكن الكلام من تلقى السائل بغير ما يتطلب قلت أن تصديرهم السؤال بما بال يدل على أن المسئول عنه السبب الفاعلى لأنها إنما تستعمل فى السؤال عن ذلك لا فى السؤال عن السبب الغائى كذا ذكر بعض أرباب الحواشى و عبارة عبد الحكيم، اعلم أن ما يسال بها عن الجنس فالمسئول عنه هاهنا حقيقة أمر الهلال و شأنه و هو اختلاف تشكلاته النورية ثم عوده لما كان عليه و ذلك الأمر المسئول عن حقيقته يحتمل أن يكون غايته و حكمته و أن يكون سببه و علته فسبب النزول لا اختصاص له بأحدهما و كذا لفظ القرآن إذ يجوز أن يقدر ما سبب اختلاف الأهلة و أن يقدر ما حكمة اختلاف الأهلة فاختار صاحب الكشاف و الراغب و القاضى أنه سؤال عن الحكمة كما يدل عليه الجواب إخراجا للكلام على مقتضى الظاهر؛ لأنه الأصل و اختار السكاكى أنه سؤال عن السبب لما أن الحكمة ظاهرة لا تستحق السؤال عنها و الجواب من الأسلوب الحكيم. ا ه.

و يرد على السكاكى أنه حيث كانت الحكمة ظاهرة لا تستحق السؤال عنها و الجواب لم يكن الأولى بحال السائلين السؤال عن الحكمة فكيف علل العدول إلى الجواب بالحكمة بالتنبيه على أن السؤال عنها أولى بحالهم‌ (قوله: ببيان الغرض) أى:

الغاية و الفائدة المآلية و الحكمة المترتبة على ذلك فاندفع ما يقال أن كبر القمر و صغره و زيادة نوره و نقصانه من أفعال اللّه و هى لا تعلل بالأغراض عندنا و حاصل الجواب أن الشارح شبه الحكمة بالغرض باعتبار أن كلا منهما مترتب على طرف الفعل و أطلق عليها اسمه على جهة الاستعارة و قوله ببيان الغرض أى: لا ببيان السبب و إلا قيل مثل ما تقدم‌ (قوله: معالم) أى: علامات، و قوله يوقت أى: يعين الناس إلخ‌ (قوله: و محال الديون)