كون تلك الآية من غيره و هى حال مؤكدة إذ كونها من غيره معلوم من كونها نظيرا (قوله: أى بالحكمة المقتضية إلخ) و هى هداية الخلق لكل خير و صلاح معاشهم و معادهم و سمى هذه الحكمة حقا لأنها أمر ثابت محقق‌ (قوله أنزلناه) أى: أردنا إنزاله‌ (قوله: حيث لم يقل و به نزل) أى: مع أنه مقتضى الظاهر لتقدم المرجع و كون هذا من قبيل وضع الظاهر موضع المضمر إذا كان المراد من الحقين معنى واحدا كما يدل عليه قاعدة إعادة المعرف معرفة و أن المعنى و ما أردنا إنزال القرآن إلا مقرونا بالحكمة المقتضية لإنزاله و ما نزل إلا متلبسا بالحكمة أى: الهداية لكل خير و لما كان إرادة الإنزال ملتبسا بالحق لا تستلزم مصاحبة الحق فى النزول لجواز أن يعرض خلل حال النزول أكد بذكر و بالحق نزل و تقدير الجار و المجرور فى الموضعين لإفادة الحصر أما إذا كان المراد منهما معنيين فلا يكون مما نحن بصدده أعنى وضع الظاهر موضع المضمر لعدم تقدم المرجع و ذلك كما لو حمل الحق الثانى على الأوامر و النواهى كما قيل و المعنى و أنزلنا القرآن ملتبسا بالحق أى الحكمة المقتضية لإنزاله و بالأوامر و النواهى نزل أو أريد به جبريل عليه السّلام كما قيل أيضا قيل إنه لا حاجة لهذا الاشتراط لأنه إذا اختلف معناهما كان القياس الإتيان بالضمير أى ليكون من باب الاستخدام ورد بأن هذا الاستخدام خلاف الظاهر فلا يكون من وضع المضمر موضع الظاهر و الكلام فيه‌ (قوله: أو إدخال الروع) بفتح الراء الخوف و أما بالضم فهو القلب فلو قال بدل فى ضمير فى روع لكان أحسن لما فيه من الجناس المحرف‌ (قوله: ضمير السامع) أى: فى قلبه فأطلق الحال و أراد المحل‌ (قوله: و تربية المهابة) أى: زيادتها و إنما عطف بالواو المفيدة للجمع بين الأمرين إشارة إلى قوة ذلك الداعى‌

حاشية الدسوقي على مختصر المعاني، ج‌١، ص: ٧١٥

هذا كالتأكيد لإدخال الروع.

(أو تقوية داعى المأمور مثالهما) أى: مثال التقوية و إدخال الروع مع التربية (قول الخلفاء: أمير المؤمنين يأمرك بكذا) ...

و الباعث؛ و ذلك لأن الخوف خشية لحوق الضرر كالحالة التى تحصل للإنسان من مخاطبة الملوك و المهابة و التعظيم و الإجلال القلبى الناشى‌ء من الخوف كالحالة التى تكون فى قلوب الناظرين للملوك و السلاطين و الجمع بينهما أبلغ فى المقصود (قوله: هذا كالتأكيد) أى: لأن خشية لحوق الضرر من شى‌ء يلزمها إجلاله و تعظيمه فى القلب فهو من عطف اللازم و هو بمنزلة التأكيد؛ لأنه يدل على الملزوم و لذا قال الشارح كالتأكيد و لم يقل تأكيد كذا قيل و فى جعل العطف من عطف اللازم على الملزوم نظر؛ لأن المعطوف التربية لا المهابة و تربية المهابة غير لازمة لإدخال الخوف إنما اللازم نفس المهابة تأمل. (قوله: أو تقوية داعى المأمور) لما كانت تقوية الداعى قد توجد من غير إدخال الروع عطف بأو و إضافة داعى للمأمور من إضافة اسم الفاعل لمفعوله أى تقوية ما يكون داعيا لمن أمرته بشى‌ء إلى الامتثال و الإتيان به و ذلك الداعى حالة نفسانية تقوم بالمأمور كظن الانتقام منه عند مخالفته فذات الخليفة مثلا تقتضى الداعى المذكور و التعبير عنها بأمير المؤمنين الدال على السلاطة و التمكن من فعل المكروه بالمأمور يقوى ذلك الداعى كذا قرر بعض- و قرر شيخنا العلامة العدوى أن المراد بالداعى نفس الآمر و حينئذ فالمراد بتقويته كون تلك الذات قوية متصفة بالصفات العظيمة أى أن الاسم الظاهر غير اسم الإشارة قد يوضع موضع المضمر لأجل الدلالة على قوة الذات الآمرة للشخص المأمور بشى‌ء (قوله: أمير المؤمنين يأمرك بكذا) أى: فإسناد الأمر إلى لفظ أمير المؤمنين دون الضمير الذى هو أنا موجب لدخول الخوف فى قلب السامع لدلالة لفظ الأمير على السلطان و القهر يشعر بالخوف منه و أنه يهلك العاصى بقوته و موجب لازدياد المهابة الحاصلة من رؤيته و مشافهته و موجب لتقوية داعى المأمور فذات الخليفة تقتضى حالة نفسانية تدعو المأمور على الامتثال و التعبير عنها بأمير المؤمنين الدال على السلاطة و البطش بالمأمور لو خالف يقوى ذلك الداعى هذا على أن المراد بالداعى حالة