أو لأن لفظ: لا تكذب أنت (لتأكيد المحكوم عليه) بأنه ضمير المخاطب تحقيقا و ليس الإسناد إليه على سبيل السهو أو التجوز أو النسيان (لا) لتأكيد (الحكم) لعدم تكرر الإسناد هذا الذى ذكر من أن التقديم للتخصيص تارة و للتقوى أخرى إن بنى الفعل على معرف (و إن بنى) الفعل (على منكر أفاد) التقديم (تخصيص الجنس أو الواحد به) أى: بالفعل ...

للمسند إليه‌ (

قوله: أو لأن لفظ لا تكذب أنت لتأكيد إلخ) أى: باعتبار اشتماله على أنت، و حينئذ فالاحتمال الأول أولى‌ (قوله: بأنه ضمير المخاطب) متعلق بتأكيد و ضمير أنه للمحكوم عليه أى: بسبب أن المحكوم عليه ضمير المخاطب‌ (قوله: لعدم تكرر الإسناد) أى: الموجب لتأكيد الحكم و تأكيد الحكم أقوى من تأكيد المحكوم عليه، و الفرق بين الأمرين أن تأكيد الحكم المفيد للتقوى أن يكون الإسناد مكررا بخلاف تأكيد المحكوم عليه، فإن الإسناد فيه واحد، و فائدته دفع توهم تجوز أو غلط أو نسيان، فلو قيل لا تكذب، لربما توهم أنه تجوز فى الإسناد لضمير المخاطب، و أن المعنى الحقيقى لا يكذب أى: فلان الغائب، فأتى بقوله أنت أى لا غيرك‌ (قوله: هذا إلخ) إشارة إلى تعيين ما عطف عليه قوله: و إن بنى‌ (قوله: الذى ذكر) أى: فى قوله: و قد يقدم إلخ.

(قوله: من أن التقديم للتخصيص) أى: نصا أو احتمالا ليوافق إرجاع اسم الإشارة إلى ما قبل قوله، و إلا أيضا كما يدل عليه عبارته فى الإيضاح- أفاده عبد الحكيم. فاندفع ما قيل كان الأولى للشارح أن يقول من أن التقديم للتخصيص جزما، و للتخصيص تارة، و للتقوى أخرى‌ (قوله: إن بنى الفعل على معرف) أى: إن كان المسند إليه معرفة سواء كان اسما ظاهرا أو ضميرا (قوله: و إن بنى على منكر أفاد إلخ) أى:

سواء ولى المنكر حرف النفى أو لا (قوله: تخصيص الجنس) أراد به الجنس اللغوى، و هو ما دل على متعدد فيشمل النوع و الصنف‌ (قوله: أو الواحد) أو مانعة خلو فتجوز الجمع كما إذا كان المخاطب جازما بحصول المجى‌ء، و لم يعلم هل الجائى من جنس الرجال أو النساء، و على تقدير كونه من جنس الرجال هل هو واحد أو أكثر فيقال:

رجل جاءنى أى لا امرأة و لا رجلان أى: أن المجى‌ء مقصور على الواحد من ذلك الجنس،