جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قِياماً لِلنَّاسِ‌ [١] ذكر صاحب الكشاف أن البيت الحرام عطف بيان للكعبة؛ جى‌ء به للمدح لا للإيضاح كما تجى‌ء الصفة لذلك.

كان المسح حراما (

قوله: مع أنه ليس اسما مختصا بها) لأن العائذات صادق على الطير و غيره مما يعوذ بالحرم و يلتجئ إليه من سائر الوحوش، و الطير صادق بالعائذ بالحرم و بغيره، و لكن قد حصل بمجموعهما البيان‌ (قوله: و قد يجى‌ء عطف البيان لغير الإيضاح) أى: خلافا لظاهر المصنف و هذا اعتراض ثالث عليه‌ (قوله: للمدح) أى: لأن فيه إشعارا باعتبار الوضع التركيبى إلى كونه محرما فيه القتال و التعرض لمن التجأ إليه، و إن كان هنا مستعملا فى معناه العلمى، و لذا جعل المجموع عطف بيان فما قيل إنه يجوز أن يكون البيت نعتا موطئا للحرام كما جعل قرآنا حالا موطئة لعربيا من ضمير أنزلناه ليس بشى‌ء كما أن جعله بدلا كذلك؛ لأنه على نية تكرير العامل، و ليس المقصود تكرير نسبة الجعل إليه و ليست النسبة إلى الثانى مقصودا أصليا- أفاده عبد الحكيم.

(قوله: لا للإيضاح) أى: لأن الكعبة اسم مختص ببيت اللّه لا يشاركه فيه شى‌ء، فإن قلت: إن النحاة جعلوا عطف البيان بعد المعرفة للإيضاح قلت هذا بالنظر للغالب، أو يقال المراد بقوله لا للإيضاح يعنى التحقيقى، فلا ينافى أنه للإيضاح التقديرى، و حينئذ فلا ينافى جعل النحاة عطف البيان بعد المعرفة للإيضاح، و مما يدل لذلك ما ذكره العصام فى الأطول: من أن الإيضاح لازم لعطف البيان إلا أنه إما تحقيقى أو تقديرى، و ذلك إذا كان المتبوع لا إبهام فيه نحو: أَلا بُعْداً لِعادٍ قَوْمِ هُودٍ [٢]، فقوم هود بيان لعاد مع كونه علما مختصا بهم لا إيهام فيه أتى به لدفع الإبهام التقديرى إما من تقدير اشتراك الاسم بينهم و بين غيرهم، و إما من جواز إطلاق اسمهم على غيرهم لمشاركتهم إياه فيما اشتهروا به من العتو و الفساد، فإن قلت جعل عاد علما على قوم هود مختصا بهم ينافيه قوله تعالى‌ وَ أَنَّهُ أَهْلَكَ عاداً الْأُولى‌ [٣] فإنه يفيد

[١] المائدة: ٩٧.

[٢] هود: ٦٠.

[٣] النجم: ٥٠.