أو يقال فرق بين قصد التقرير المجرد عن ملاحظة دفع التوهم و بين قصد دفع التوهم، فالأول المقصود منه أولا، و بالذات التقرير، و دفع التوهم، و إن كان حاصلا، لكن من غير قصد، و الثانى بالعكس أى المقصود منه أولا و بالذات دفع التوهم، و التقرير حاصل من غير قصد، و فرق بين الحاصل المقصود و الحاصل من غير قصد (

قوله: و قيل المراد إلخ) هذا مقابل لقوله أى: تقرير المسند إليه و حاصله أن الشارح يقول: إن مراد المصنف بقوله فللتقرير أى: تقرير المسند إليه فقط، و هذا القول يقول ليس مراد المصنف تقرير المسند إليه فقط، بل تقرير الحكم أو المحكوم عليه الذى هو المسند إليه، و مثل لتقرير الحكم بأنا عرفت و مثل لتقرير المحكوم عليه بقوله: أنا سعيت فى حاجتك وحدى أو لا غيرى فرد عليه الشارح بالنظر للشق الأول بأن تأكيد المسند إليه لا يفيد تقرير الحكم و تقرير الحكم فى: أنا عرفت إنما حصل من تقديم المسند إليه المقتضى لتكرر الإسناد لا من تأكيد المسند إليه بدليل أنه لو أكد المسند إليه مع كونه مؤخرا كما فى:

سعيت أنا فى حاجتك لم يحصل لذلك الحكم تقرير و تقوية، ورد عليه بالنظر للشق الثانى بأن تمثيله غير صحيح؛ لأن قولك: أنا سعيت فى حاجتك وحدى أو لا غيرى ليس هذا من تأكيد المحكوم عليه؛ لأن وحدى و لا غيرى تأكيد للتخصيص الحاصل من التقديم، فالاعتراض على هذا القائل بالنظر للشق الثانى إنما هو من حيث المثال.

(قوله: نحو أنا عرفت) تقرير الحكم فى هذا المثال من حيث تكرر الإسناد؛ و ذلك لأنه أسند المعرفة التى هى الحكم مرتين للضميرين اللذين هما للمتكلم، فلما أسندت مرتين فكأنها ذكرت مرتين فى اللفظ، فحصل لها بذلك تقرير و تقوية و ما جاء تقرير الحكم إلا بواسطة تأكيد المسند إليه؛ لأن الضمير الثانى مؤكد للأول‌ (قوله:

وحدى أو لا غيرى) أى: فقد أكد المحكوم عليه و هو أنا بوحدى و بلا غيرى لإفادة