يحتاج إلى فراغ يشغله) فإن هذه الأوصاف مما يوضح الجسم و يقع تعريفا له (و نحوه فى الكشف) أى: مثل هذا القول فى كون الوصف للكشف و الإيضاح، و إن لم يكن وصفا للمسند إليه ...

عنها حقيقيا أو اعتباريا أو سلبيا، و المثال المذكور من القسم الأول عند المعتزلة و الحكماء؛ لأنه حد الجسم الطبيعى عندهم، و إن قالت المعتزلة: إنه مركب من أجزاء كأهل السنة و قالت الحكماء: من الهيولى و الصورة فاندفع بمعنى كون الوصف معرفا اعتراض من قال: إن المعرف مع المعرف مركب تام و الموصوف مع صفته مركب ناقص؛ لأنه تقييدى و بما تقدم من عدم الفرق بين الوصف الواحد، و الأكثر يندفع اعتراض من قال: إن النعت لا يكون إلا مفردا و المذكور متعدد، و بما تقدم من أن الأحسن اشتمال الوصف على المميز، و المشترك يندفع اعتراض من قال: إن ذكر العميق كاف فى الكشف فلا حاجة إلى ذكر الطويل العريض، ثم إن الجسم عند الأشاعرة:

المتحيز القابل للقسمة، و إن لم يكن فيه عرض و عمق فيشمل المركب من جزأين، و عند المعتزلة ما تركب من ثمانية أجزاء: جزءان للطول و جزءان بجنبهما للعرض و أربعة فوقهما للثخن، و قيل ما تركب من ستة بأن يوضع ثلاثة على ثلاثة، و قال النظام:

مركب من أجزاء غير متناهية. اه.

(

قوله: يحتاج إلى فراغ) خبر عن قوله الجسم، و فيه أن الاحتياج إلى فراغ ليس خاصا بالجسم الطويل العريض العميق، بل الجوهر الفرد كذلك مما يحتاج إلى الفراغ خصوصا، و المعتزلة أصحاب هذا التعريف يعترفون بالجوهر الفرد و يخالفون الحكماء فى إنكاره فلا وجه للتخصيص، و الجواب أنه أراد الاحتياج إلى فراغ ممتد، و لا يخفى أنه من خصائص الجسم الطبيعى الطويل العريض العميق‌ (قوله: و يقع تعريفا له) أشار بذلك إلى أن المراد بكون الوصف يبين المسند إليه أن يقع تعريفا له‌ (قوله: و نحوه) مبتدأ خبره قوله الآتى‌ (قوله: و إن لم يكن وصفا للمسند إليه) فيه إشارة إلى حكمة فصله عما قبله، و أيضا فى الفصل تنبيه على التفاوت بينهما فى الكشف فإن الوصف الأول مبين للموصوف بذاتياته، و أما الوصف هنا فإنه مبين لموصوف بلازمه كما يأتى بيانه‌