و قيل: الوصف الكاشف فى المثال هو الطويل المقيد بصفته أعنى العريض و العميق، فإن العريض صفة مخصصة للطويل، و كذا العميق صفة مخصصة له أو للعريض، و قيل الكاشف هو العميق وحده لاستلزامه الطويل و العريض بلا عكس، و لا يخفى بعد القولين الأخيرين، و الثانى منهما أبعد من الأول؛ لأنه يلزم أن لا يكون للطويل و العريض مدخل فى الكشف، و أن يكون ذكرهما استطراديا.

قال الشارح فى شرح المفتاح: المراد بالطول أزيد الامتدادين أو الامتداد المفروض أولا، و بالعرض أنقص الامتدادين، أو الامتداد المفروض ثانيا، و بالعمق ما يقاطعهما.

قال الفنارى: و فيه نظر؛ لأن الأول من تعريفى الطول و العرض يستدعى أن لا يكون الجسم الذى تساوت امتداداته الثلاثة جسما تأمل. و فى ابن يعقوب: أن تفسير الجسم بما ذكر إنما هو على المذهب الاعتزالى، و أما عند الحكماء فالجسم هو ما تركب من الهيولى أى: المادة و الصورة، و عند أهل السنة: ما تركب من جوهرين فأكثر، أو المتحيز القابل للقسمة، و إن لم يكن فيه عرض و عمق، و أما غير القابل للقسمة فجوهر فرد و جزء لا يتجزأ، و الفرق بين المذهب السنى و مذهب الحكماء: أن الصورة عند الحكماء لها دخل فى التركيب و هى جزء الجسم، و عند أهل السنة أن تركيب الجسم إنما هو من الجواهر الفردة، و الصورة عرض اعتبارى أو حقيقى، و لا مدخل لها فى جزئية الجسم. اه كلامه. و عبارة السيرامى.

(

قوله: لكونه مبينا إلخ) التبيين بالنظر إلى نفسه سواء كان ثمة سامع أو لا، و الكشف بالنظر إلى السامع و الوصف إذا كان مبينا للماهية كاشفا عنها كان معرفا لها بمعنى أنه متضمن لتعريفها و إشارة إليه، لا أنه عينه فيكون نفس الموصوف أو جاريا مجراه كالمعرف؛ لأنه يكون بالذاتيات أو بالعرضيات أو بهما، و لا فرق بين أن يكون الوصف بنعت واحد أو أكثر، و الأحسن أن يكون بمشترك و مميز كما فى التعريفات، فالوصف فى هذه الفنون أعم من أن يكون تمام حقيقة الموصوف أو جزأها أو خارجا