قوله: مختلفان) أى: لأن المنكر معناه بعض غير معين من أفراد الحقيقة، و المعرف معناه الحقيقة المعينة فى الذهن، و إنما أطلق على الفرد للقرينة باعتبار وجود الحقيقة فيه، فإفادة البعضية فى المجرد بالوضع و فى ذى اللام بالقرينة، و هذا الفرق الذى ذكره الشارح بناء على أن النكرة موضوعة للفرد المنتشر، فإن قلنا: إنها موضوعة للماهية فالفرق أن تعين الماهية و عهديتها معتبر فى مدلول المعرف بلام العهد الذهنى غير معتبر فى مدلول النكرة، و إن كان حاصلا فالفرق بين المعرف بلام العهد الذهبى و النكرة: كالفرق بين اسم الجنس المنكر: كأسد و علم الجنس كأسامة؛ و ذلك لأنه على القول بأن اسم الجنس المنكر موضوع للفرد المنتشر فالفرق بينهما ما قاله الشارح، و إن قلنا موضوع للماهية فالفرق ما قلناه، و اعلم أن النكرة سواء قلنا: إنها للمفهوم أو للفرد المنتشر إنما تستعمل فى الفرد المنتشر، و إنما الخلاف فيما وضعت له.

(قوله: و يوصف بالجملة) الأولى التفريع بالفاء (قوله: و لقد أمرّ على اللّئيم إلخ) تمامه: فمضيت ثمّت قلت لا يعنينى، عدل إلى المضارع فى" أمر" قصدا إلى الاستمرار، و قوله: فمضيت ثمت قلت أى: فأمضى ثم أقول، لكن عدل إلى الماضى دلالة على التحقيق، فكأنه قال: أمر دائما على لئيم عادته سبّى و مواظب على سبّى بأنواع الشتائم‌

[١] البيت لعميرة بن جابر الحنفى، انظر البيت فى الدرر ١/ ٧٨، و فى شرح التصريح ٢/ ١١، و حماسة البحترى ١٧١، و خزانة الأدب ١/ ٣٥٧، ٣٥٨، ٣/ ٢٠١، ٤/ ٢٠٧، ٢٠٨، ٥/ ٢٣، ٥٠٣، ٧/ ١٩٧، ٩/ ١١٩، ٣٨٣، و الخصائص ٢/ ٣٣٨، ٣/ ٣٣٠، و شرح شواهد الإيضاح ٢٢١، و لسان العرب ١٢/ ٨١ (ثمم)، ١٥/ ٢٩٦، و دلائل الإعجاز/ ٢٠٦، و الإشارات و التنبيهات/ ٤٠، و المفتاح/ ٩٩، و شرح المرشدى على عقود الجمان ١/ ٦٢، و التبيان للطيى ١/ ١٦١، و تتمة البيت: فمضيت ثمت قلت لا يعنينى. و ثمت حرف عطف لحقها تاء التأنيث، و قوله" أمر" مضارع بمعنى الماضى لاستحضار تلك الصورة العجيبة عنده، و رواية الكامل" فأجوز ثم أقول لا يعنيني".