قال ابن يعقوب: الأولى للمصنف أن يمثل بقولنا فى التعريف: الكلمة لفظ مفرد مستعمل، و الإنسان الحيوان الناطق؛ لأن الحكم فى التعريف حقيقى مفهومى لا فردى بخلاف الحكم بالخيرية، فإن الفضل بين الذكوريه و الأنوثية إنما تحقق من خصال الأفراد لا من تصور كل منها، لكن لما كان مآل التصور إلى الأفضلية فى الخارج ثبتت الأفضلية للحقيقة لذاتها لا من جهة التصور، فإن الشى‌ء الذى هو فى قوة الحصول يثبت له حكم الحصول، و يصح أن يراعى فى الخيرية خيرية مجرد الذكورية على نفس الأنوثية من غير رعاية خصالها فيكون الحكم حقيقيا لا فرديا، فلا يحتاج إلى التأويل فتأمله.

و من تعريف الجنس من غير هذا الباب قوله تعالى‌ وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْ‌ءٍ حَيٍ‌ [١] أى: جعلنا مبدأ كل شى‌ء حى هذا الجنس الذى هو الماء، روى أنه تعالى خلق الملائكة من ريح خلقها من الماء، و الجن من نار خلقها منه، و آدم من تراب خلقه منه.

(

قوله: و قد يأتى المعرف بلام الحقيقة لواحد) قد للتحقيق لا للتقليل، و هذا إشارة إلى القسم الثانى من الأقسام الأربعة للام الحقيقية، و لم يقل و قد يقصد من المعرف بلام الحقيقة واحد؛ لأن الوحدة المهمة مستفادة من القرينة الخارجية، و لم تقصد من المعرف باللام و عبر هنا بقوله، و قد يأتى و فيما سيأتى بقوله: و قد يفيد إما للتفنن و إما لأن دلالة اللام فى الأول قوية؛ لأنها مصحوبة بالقرينة الدالة على البعضية، و فى الثانى ضعيفة؛ لأنها يكفى فيها القرينة الصارفة عن إرادة الحقيقة من حيث هى، و لا يحتاج إلى القرينة الدالة على الاستغراق‌ (قوله لواحد) أى: مبهم‌ (قوله: من الأفراد) أى:

من أفراد الحقيقة (قوله: باعتبار عهديته) أى: تعينه و استحضاره فى الذهن تبعا لتعين الحقيقة و استحضارها فيه، فالمعهود ابتداء هو الحقيقة، و لما كان استحضار الماهية يتضمن‌

[١] الأنبياء: ٣٠.