ظاهر على مذهب المصنف القائل: إن الكناية أن يذكر اسم الملزوم و يراد اللازم، أما على طريقة السكاكى من أنها اللفظ المراد به ملزوم ما وضع له فلا يتأتى هنا لأن التحرير ليس لازما للذكر، إذ كثير من الذكور غير محرر.

(

قوله: و إن كان يعم الذكور و الإناث) أى: بحسب وضعها (قوله: لكن التحرير إلخ) فيه نظر؛ لأن اختصاص التحرير بالذكر فى نفس الأمر لا ينافى عموم ما للذكر و الأنثى بحسب الوضع، و حينئذ فلا يكون الذكر بخصوصه مذكورا، و أجيب بأن العموم فى ما إنما هو بحسب أصل الوضع، و اختصاصه بالذكر فى الآية بواسطة القرينة و هو الوصف بالتحرير فصح أن يكون الذكر مذكورا كناية نظرا لتلك القرينة أ ه قرمى.

ثم إن الأنسب بقوله محررا أن يكون التحرير فى كلام الشارح مصدر حرر المبنى للمفعول فقوله عتق مبنى للمفعول‌ (قوله: و هو) أى: الذكر مسند إليه؛ لأنه اسم ليس‌ (قوله: و قد يستغنى إلخ) هذا مقابل لقوله و ذلك لتقدم ذكره صريحا أو كناية (قوله: لتقدم علم المخاطب به) أى: بالقرائن سواء كان ذلك المعلوم للمخاطب غير حاضر بالمجلس كما مثل الشارح أو حاضرا فيه كقولك لداخل البيت: أغلق الباب، و نحو قولك لمن فوق: سهمه القرطاس، فالعهد العلمى و الحضورى من أقسام العهد الخارجى لتحقق المشار إليه باللام خارجا.

(قوله: إذا لم يكن إلخ) أى: فالقرينة حالية و هى انفراده فى البلد (قوله:

و مفهوم المسمى) هذا تفسير للحقيقة إشارة إلى أنه ليس المراد منها معناها المشهور و هو الماهية المتحققة أى: الموجودة فى الخارج و توضيح ذلك أن الأمر باعتبار تحققه و وجوده فى الخارج يقال له حقيقة، و باعتبار تعقله فى الذهن سواء كان له وجود فى الخارج أم‌