و اختلف فى الأصل و الحقيقة فقيل لام الحقيقة أصل و لام العهد الخارجى أصل آخر؛ و هو الذى أشار له المصنف و الشارح و قيل الأصل لام العهد الخارجى. قال الحفيد: و هو المفهوم من الكشاف و سائر كتب القوم، و قيل لام الاستغراق و قيل الجميع أصول و قدم المصنف لام العهد الخارجى على لام الحقيقة؛ لأن المعرف بها أعرف من المعرف بلام الحقيقة و لكثرة أبحاث لام الحقيقة فلام العهد الخارجى كالبسيط بالنسبة للأخرى و لو أخر المعرف بلام العهد الخارجى لكثر الفصل بين القسمين.

(

قوله: أى إلى حصة) أشار بهذا إلى أن المراد بالمعهود الحصة المعهودة؛ لأنها الكاملة فى المعهودية لوقوعه فى مقابلة نفس الحقيقة، و الحصة و الفرد عندهم بمعنى واحد أعنى: الطبيعة الكلية مع ما انضم إليها من التشخص، و التفرقة بينهما بأن الفرد عبارة عن المركب من الطبيعة و التشخص و الحصة المعروضة للتشخص إنما هو اصطلاح المناطقة، و إنما اختار لفظ الحصة دون الفرد؛ لأن المتبادر من الفرد الشخص الواحد، و المعهود الخارجى قد يكون أكثر من واحد. فإن قلت: كون المراد بالحصة الفرد ينافيه ما بعده من التعميم أعنى: قوله واحدا كان أو أكثر. قلت: ليس المراد بالفرد الواحد الشخص بل المراد به ما قابل الحقيقة أعنى القدر، و الجملة من الأفراد سواء كان واحدا أو أكثر، فقوله إلى حصة أى: إلى قدر. و جملة و قوله من الحقيقة أى: من أفراد الحقيقة، و إلا فالحقيقة لا تتبعض و قوله معهودة أى: تلك الحصة أى معينة (قوله: واحدا كان) أى: تلك الحصة، فهذا تفصيل لها و ذكر باعتبار أنها قدر، و يحتمل أن المراد واحدا كان ذلك المعهود و هو الحصة، و حينئذ فهو تعميم فى المعهود فى كلام المصنف، و ذلك كما إذا قلت: جاءنى رجل أو رجلان أو رجال، فيقال لك أكرم الرجال أو الرجلين أو الرجل‌ (قوله: يقال عهدت إلخ) أى: يقال لغة و هذا استدلال على أن المراد بالمعهود