لكونه عبارة عن عدم الإتيان به، و عدم الحادث سابق على وجوده، و ذكره هاهنا بلفظ الحذف، و فى المسند بلفظ الترك تنبيها على أن المسند إليه هو الركن الأعظم الشديد الحاجة إليه حتى إنه إذا لم يذكر فكأنه أتى به ثم حذف بخلاف المسند فإنه ليس بهذه المثابة فكأنه ترك من أصله ...

(قوله: لكونه عبارة عن عدم الإتيان به) هذا تفسير له بحسب الاصطلاح، و إن كان لفظه من حيث مفهومه اللغوى أعنى: الإسقاط مشعرا بأنه العدم بعد الإتيان، و إنما لم يفسر الحذف بالعدم اللاحق المتأخر عن الذكر مع أن الحذف إسقاط فمناسبته للعدم اللاحق أقوى؛ لأن الواقع هنا فى نفس الأمر هو العدم السابق؛ لأنه لم يؤت بالمسند إليه أصلا، لا أنه أتى به ثم أسقط (قوله: و عدم الحادث سابق على وجوده) أى: و حينئذ فالحذف مقدم على الذكر، و اعترض بأن هذه العلة إنما تنتج تقدمه على الذكر خاصة دون سائر الأحوال؛ لأن الحذف مقابل له دون بقية الأحوال: كالتعريف و التنكير، إذ ليس مقابلا لها حتى يقال عدم الحادث سابق على وجوده، و أجيب بأن بقية الأحوال متفرعة على الذكر؛ لأنها تفصيل له و المقدم على الأصل يستحق التقديم على الفرع، و اعترض بأن التعريف و التنكير يمكن اعتباره كما فى المحذوف، و أجيب بأنه و إن كان كذلك إلا أنه بالقياس على المذكور.

(قوله: و ذكره هنا) أى: و ذكر عدم الإتيان به، و يجوز أن يرجع الضمير للحذف، و يكون الكلام على حذف مضاف تسامحا أى: معنى الحذف‌ (قوله و فى المسند) أى: فى أحوال المسند (قوله: الشديد الحاجة إليه) بيان لكونه أعظم. و اعترض بأن كلا من المسند و المسند إليه يتوقف عليه الإخبار، و حينئذ فلا معنى لاعتبار كون أحدهما ركنا أعظم دون الآخر، و أجيب بأن المسند إليه كما يتوقف عليه الإخبار يتوقف عليه المسند؛ لأنه صفة له؛ لأن المراد من المسند إليه الذات، و من المسند الصفة، و الصفة تتوقف على الموصوف بخلاف المسند، فإنه و إن توقف عليه الإخبار لا يتوقف عليه المسند إليه‌ (قوله: حتى إنه إلخ) حتى للتفريع بمنزلة الفاء أى: فإذا لم يذكر فكأنه أتى إلخ أى: يتخيل إنه أتى به ثم حذف، و إن كان الواقع ليس كذلك، و إذا تخيل كذلك علم أنه ملحوظ فى القصد (قوله: فإنه ليس بهذه المثابة) أى المنزلة أى ليس‌