لا وجود له، فلا فاعل لها حقيقى، و تستعمل لازمة و معناها- و هو السرور و القدوم و الازدياد- أمر موجود فلها فاعل حقيقى، و إذا ذكرت تلك الأفعال المتعدية كان قصد المتكلم بها معانى الأفعال اللازمة، فإن قيل حيث كان معنى المتعدى غير موجود، و إن المقصود منه معنى اللازم لزم أن يكون سرتنى و نحوه من الأفعال المذكورة مجازا لغويا للتجوز بها عن معنى الفعل اللازم و لا مجاز هنا فى الإسناد، بل فى الأطراف، فالجواب أن مجازية الأطراف لا تنافى مجازية الإسناد، ألا ترى ما مر من أحيا الأرض شباب الزمان، قال سم: فإن قلت: كيف يصح القول بانتفاء المتعدى مع أنه متحقق قطعا، فإنا نعلم تحقق الأسرار و غيره من تلك الأفعال المتعدية فى الوجود؟ فالجواب أن المراد أن المتكلم بهذه الأفعال المتعدية لم يقصد معناها و الإخبار عنها، و إن كان محققا فى الواقع إلا على سبيل التخييل و الإيهام، و ما كان على سبيل التخييل لا يحتاج إلى فاعل، فالحكم بانتفاء معنى المتعدى بالنظر للمقصود من الكلام لا بالنظر للواقع. ا ه.

و مراده بتحققها فى الوجود الوجود الذهنى، و كذا تحققها فى الواقع لا الوجود فى خارج الأعيان؛ لأنها أمور اعتبارية لا تحقق لها فيه‌ (قوله: لا بد أن يكون له فاعل) أى: موجد، و فيه أن هذا يسلمه الشيخ و ليس مراده نفيه، بل مراده بقوله لا يجب فى المجاز العقلى أن يكون للفعل فاعل نفى الفاعل الذى قام به الفعل و هو الفاعل الحقيقى بالوجه المذكور الذى ينقل الإسناد عنه إلى الفاعل المجازى، و محصله نفى لزوم الحقيقة للمجاز، و ليس مراده نفى الفاعل الموجد، إذ لا يسع عاقلا أن ينفى الفاعل الموجد عن الفعل الموجود، قال العلامة ابن يعقوب و هذا الرد الذى ذكره الرازى إنما يتجه إن كان مراد الشيخ أن ثمّ أفعالا لا يتصف بها شى‌ء على وجه الحقيقة، و لا يمكن فرض موصوف بها أصلا، و ليس ذلك مراده، بل مراده أن نحو: سرتنى رؤيتك، و أقدمنى بلدك حق لى على فلان، و يزيدك وجهه حسنا، لا يقصد فى الاستعمال العرفى فيها فاعل الإقدام، و لا فاعل السرور المتعدى، و لا فاعل الزيادة المتعدية، و لذلك لم يوجد فى ذلك‌