التقادير السابقة إلى إفساده بوجه آخر، و هو تنافى الحكم و التردد فيه من غير احتياج إلى استخدام أو تقدير مضاف، أو ملاحظة معنى الخلو عن الحكم، و فيه أى: ذلك الإضراب إشارة إلى أن ما اقتضاه ما قيل من عدم تنافيهما غير تحقيق‌ (قوله: متنافيان) أى: لا يجتمعان حصولا فقط (قوله: على لفظ المبنى للمفعول) أى: و الفعل مسند إلى ضمير المصدر بالتأويل المشهور أى: حصل الاستغناء أو أن نائب الفاعل الجار و المجرور أعنى قوله: عن مؤكدات الحكم ثم ما ذكره الشارح من أن الفعل مبنى للمفعول مبنى على أنه الرواية، و لكونه المناسب لقوله: بعد حسن تقويته، حيث لم يتعرض فيه للمتكلم و لا للمخاطب، و إلا فالبناء للفاعل فيه.

و فى قوله: أن يقتصر جائز أيضا، و قوله استغنى أى: وجوبا كما نقله بعضهم عن الشارح‌ (قوله: عن مؤكدات الحكم) [١] احترازا عن مؤكدات الطرفين، كالتأكيد اللفظى و المعنوى فإنها جائزة مع الخلو نحو: زيد زيد قائم، و زيد نفسه قائم، و جاء القوم كلهم. إن قلت: إن الاحتياط أمر مستحسن عند البلغاء اعتبروه فى مواضع كالتأكيد لاحتمال سهو أو نسيان أو عدم فهم، فهلا جوزوا بل استحسنوا التأكيد لخالى الذهن من الحكم لدفع احتمال تردد أو إنكار عنده؟ أجيب بأن احتمال ذلك أمر ضعيف لا يعارض مناسبة عقلية.

و اعلم أن مؤكدات الحكم: (إن) المكسورة الهمزة، و القسم، و نونا التوكيد، و لام الابتداء، و اسمية الجملة، و تكريرها و لو حكما، و أما الشرطية، و حروف التنبيه، و حروف الزيادة- على ما فصل فى النحو- و ضمير الفصل، و تقديم الفاعل المعنوى‌

[١] انظر الإيضاح ص ٢١ بتحقيق د/ عبد الحميد هنداوي.