و إنما قدم بحث الخبر لعظم شأنه و كثرة مباحثه، ثم قدم أحوال الإسناد على أحوال المسند إليه و المسند مع تأخر النسبة عن الطرفين؛ لأن البحث فى علم المعانى إنما هو عن أحوال اللفظ ...

المعاني، فاللائق باصطلاح أهل المعانى أن يعتبر المسند إليه و المسند من أوصاف المعاني؛ لأنا نقول هذا لا يتم لاستلزامه أن لا يكون علم المعانى باحثا عن أحوال اللفظ فتأمل‌ (قوله: و إنما قدم بحث الخبر) أى: المذكور فى هذا الباب و الأبواب الأربعة بعده على بحث الإنشاء مع أن تلك الأبحاث لا تختص بالخبر (قوله: لعظم شأنه) أى: شرعا؛ لأن الاعتقاديات كلها أخبار و لغة فإن أكثر المحاورات أخبار (قوله: و كثرة مباحثه) عطف مسبب على سبب، و إنما كثرت مباحثه بسبب أن المزايا و الخواص المعتبرة عند البلغاء أكثر وقوعها فيه‌ (قوله: ثم قدم أحوال الإسناد) أى: ثم قدم من مباحث الخبر أحوال الإسناد و [ثمّ‌] للترتيب الإخبارى‌ (قوله: مع تأخر النسبة) أى: التى هى مرادة بالإسناد على ما مر من الطريقتين، و فيه أن المحل للضمير فكان المناسب أن يقول: مع تأخره أى: الإسناد، إلا أن يقال أظهر فى محل الإضمار إشارة إلى أن مراد المصنف بالإسناد النسبة كذا قرر بعضهم؛ لكن أنت خبير بأن هذا الكلام إنما يتم على طريقة السكاكى، من أن المراد بالإسناد الحكم لا على طريقة الشارح من أن الإسناد ضم كلمة لأخرى، إذ الضم غير النسبة، فالأولى للشارح أن يقول: مع تأخر الإسناد؛ لأن الكلام فيه لا فى النسبة اللهم إلا أن يقال: إنه أراد بالنسبة الإسناد من إطلاق اسم اللازم على الملزوم، أو يقدر مضاف فى قوله سابقا ضم كلمة إلخ أى: أثر ضم إلخ أو لازم ضم و الأثر هو النسبة و كذلك اللازم، و يراد بالحكم فى قوله بحيث يفيد الحكم إلخ: الحكم اللغوى و هو القضاء، و حينئذ فيكون كلام الشارح موافقا للسكاكى فى أن الإسناد هو النسبة الكلامية: قرر ذلك شيخنا العدوى.

(قوله لأن البحث فى علم المعانى إنما هو إلخ) (إنما) هنا لمجرد التوكيد، أو يقال:

إن الحصر إضافى أى: إن البحث فى علم المعانى إنما هو عن الطرفين من حيث وصفهما بالمسند إليه و المسند لا من حيث ذاتهما، و حينئذ فلا ينافى أنه يبحث فى علم المعانى عن‌