فيسمى مقاما، و إنما اختير لفظ المقام دون غيره من أسماء الأمكنة: كالمجلس و المضجع، و لفظ الحال دون غيره من أسماء الزمان: كالمستقبل و الماضى؛ لأن البلغاء كانوا يتكلمون بالكلام البليغ من خطب و أشعار و هم قائمون، فأطلق المقام على الأمر الداعى؛ لأنهم يلاحظونه فى محل قيامهم؛ و لأن هذا الكلام إنما يؤدى فى حال الإنكار مثلا لا قبله و لا بعده، أو أنهم خصوا الحال من بين الأزمنة الثلاثة؛ لأنها أوسطها، و خير الأمور الوسط، فناسب أن يعبر عن ذلك الأمر الذى تتوقف عليه البلاغة به. كذا قرر بعض الأفاضل فى وجه اختيار هذين اللفظين، و هو يفيد أن المراد بالحال الزمان، و أن المقام اسم مكان، و قال غيره: الحال فى الأصل ما عليه الإنسان من الصفات، و المقام بمعنى الرتبة، و ليس الحال أحد الأزمنة الثلاثة، و ليس المراد بالمقام اسم مكان، و إنما سمى الأمر الداعى كالإنكار بالحال؛ لأنه مما لا يتغير و يتبدل: كالحال الذى عليه الإنسان من غضب أو رضا، أو لأنه صفة و حال من أحوال الإنسان، و سمى بالمقام؛ لأن مراتب الكلام تتفاوت بالأحوال، كما أن مراتب الرجال و درجاتهم تتفاوت بالمقامات.

(و قوله: و فى هذا الكلام) أعنى: قول المصنف الآتى فمقام إلخ: فاسم الإشارة راجع لما يأتى كما يدل له كلام الشارح فى المطول، حيث قال ثم شرع فى تفصيل تفاوت المقامات مع إشارة إجمالية لضبط مقتضيات الأحوال أ. ه.

أو يقال إن الإشارة لما سبق باعتبار أنه وسيلة و تمهيد لما يأتى. تأمل. (قوله:

إشارة إجمالية إلى ضبط مقتضيات الأحوال) المراد بضبطها حصرها و عدها؛ و ذلك لأن المصنف حصر مقتضيات الأحوال فى أقسام ثلاثة ما يتعلق بأجزاء الجملة، و ما يتعلق بالجملتين فصاعدا، و ما لا يختص بشى‌ء من ذلك؛ بل يتعلق بهما معا مرتبا لهذه الأقسام على هذا الترتيب، فأشار إلى القسم الأول بقوله: فمقام كل إلخ، و إلى الثانى بقوله:

و مقام الفصل يباين مقام الوصل، و إلى الثالث بقوله: و مقام الإيجاز إلى قوله- و لكل كلمة مع صاحبتها مقام، و إنما كان كلام المصنف مشيرا لضبط المقتضيات و ليس صريحا فى ذلك؛ لأن مدلوله المطابقى ضبط المقامات المضافة إلى مقتضيات الأحوال التى‌