(قوله: خصوصية) مفعول يعتبر إن قرئ بالبناء للفاعل و نائب فاعله إن قرئ بالبناء للمفعول، و ما لتأكيد العموم، و الخصوصية بضم الخاء؛ لأن المراد بها النكتة و المزية المختصة بالمقام، و الخصوص بالضم مصدر خصّ: كالعموم مصدر عمّ، فألحقت به ياء النسب، و المصدر إذا ألحق به ياء النسب صار وصفا، و أما الخصوص بالفتح: فهو صفة كضروب و الصفة إذا لحقتها ياء النسب صارت مصدرا كالضاربية و المضروبية، فآل الأمر إلى أن الخصوصية بالضم صفة، و بالفتح مصدر، و المناسب هنا الصفة.

(قوله: و هو مقتضى الحال) ليس هذا جزءا من تعريف الحال حتى يلزم الدور من حيث أخذ المعرف جزءا فى التعريف، بل هو تفسير للمضاف بعد تفسير المضاف إليه، ثم إن الضمير راجع للخصوصية و تذكيره باعتبار الخبر؛ لأن الضمير إذا وقع بين مذكر و مؤنث جاز تذكيره و تأنيثه، و الأولى مراعاة الخبر، و يؤيده قوله بعد: و التأكيد مقتضى الحال، إذ لو كان عائدا على الاعتبار لقال: و اعتبار التأكيد مقتضى الحال، أو راجع للاعتبار المأخوذ من يعتبر، و على هذا فجعل الاعتبار مقتضى الحال مبالغة على حد: زيد عدل؛ و ذلك لأن مقتضى الحال هو الخصوصية المعتبرة لا نفس اعتبارها، لكن لما كان اعتبارها أمرا لا بد منه فى البلاغة بولغ فيه، حتى إنه جعل مقتضى الحال.

(قوله: مثلا) مفعول مطلق إن أريد به التمثيل و عامله محذوف أى: أمثل لك مثلا أى: تمثيلا و مفعول به إن أريد المثال أى: أمثل لك مثلا أى مثالا.

(قوله: كون المخاطب إلخ) الأولى إنكار المخاطب للحكم‌ (قوله: يقتضى تأكيد الحكم) إنما أظهر فى محل الإضمار و لم يقل: يقتضى تأكيده، خوفا من عود الضمير على الحال، (و قوله: و التأكيد مقتضى الحال) لم يقل: و هو مقتضى الحال، مع أن المحل للضمير لتقدم التأكيد خوفا من عود الضمير على الحكم‌ (قوله: و التأكيد) المناسب‌