بغير الفصيح مع العلم به و القدرة على تبديله مستلزما للجهل بأنه سفه إذ الحكيم إنما يضع الأشياء فى محلها، فظهر لك من هذا أن الإتيان بالسفه نتيجة للجهل بأنه سفه فتكون نسبة السفه داخلة تحت نسبة الجهل، فاندفع ما يقال إن الاحتمالات ثلاثة، فكان الأولى للشارح أن يقول مما يقود إلى نسبة الجهل، أو السفه، أو العجز إلى اللّه هذا و إنما عبر بيقود دون يسوق؛ لأنه أبلغ فى التشنيع على ذلك القائل؛ لأن القود هو الأخذ من أمام و السوق من خلف، فإذا حصل المحذور من أمام الذى هو أقوى فى إدراك الشي‌ء عادة كان أبلغ فى التشنيع- فتأمل. (قوله: غير ظاهرة المعنى) أى:

الموضوع له فلا يرد المتشابه و المجمل فإنهما فى القرآن، فيلزم أن فيه الغريب؛ لأنهما غير ظاهرى الدلالة على المراد للّه، و أما بالنسبة لمعانيها الموضوعة لها فهى ظاهرة المعنى لسهولة انتقال الذهن منها إليها ثم، إن قوله: غير ظاهرة المعنى تفسير لكونها وحشية، و المراد بعدم ظهور معناها: ألا ينتقل الذهن منها لمعناها الموضوعة له بسهولة (قوله: و لا مأنوسة الاستعمال) أى: و لا مألوفة الاستعمال فى عرف الأعراب الخلص؛ و ذلك لأن العبرة بعدم ظهور المعنى و عدم مأنوسية الاستعمال بالنسبة للعرب العرباء سكان البادية، لا بالنسبة للمولدين و الإخراج كثير من قصائد العرب، بل جلها عن الفصاحة، فإنها الآن لغلبة الجهل باللغة على أكثر علماء هذه الأزمان فضلا عمن عداهم لا يعرفون مفرداتها فضلا عن مركباتها، و قوله: و لا مأنوسة الاستعمال عطف سبب على مسبب، و لفظة غير فى قوله: غير ظاهرة المعنى مستعملة فى النفى بمعنى لا بقرينة عطف و لا مأنوسة الاستعمال عليه، لا أنها مستعملة فى معناها الأصلى و هو كونها اسما بمعنى مغاير و إنما أعاد النفى المستفاد من غير كقوله تعالى: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّينَ‌ [١] تنبيها على أن النفى يتعلق بكل من المعطوفين لا بالمجموع من حيث هو، ثم اعلم أن الغريب قسمان: أحدهما ما نتوقف معرفة معناه على البحث و التفتيش فى كتب‌

[١] الفاتحة: ٧.