و قد يقال: إن الخصم لا يقول إن القرآن مشتمل على كلام غير فصيح، و قد يجاب بأن مراده بالكلام الكلمات، أو مجرد اللفظ على ما عليه أهل اللغة، و قوله بعد ذلك: بل على كلمة هذا ترق من العام إلى الخاص لا يقال، الخصم لم يقل أيضا باشتماله على كلمات متعددة؛ لأنا نقول تجويزه اشتمال الكلام الطويل على كلمة فصيحة يستلزم تجويز اشتمال القرآن على كلمات عديدة فى مواضع مختلفة، فكم كلام طويل فى القرآن.

و اعلم أن القرآن إنما يكون مجردا عن الكلام الغير الفصيح إذا لم يعتبر الضمير فى أعهد، و أما على اعتباره فيكون قد وقع فيه كلام غير فصيح على قول هذا القائل، و يكون قول الشارح: فمجرد اشتمال القرآن على كلام غير فصيح إلخ ظاهرا لا غبار عليه‌ (قوله: مما يقود) أى: يجر إلى نسبة الجهل بأن المذكور غير فصيح، أو بأن الأولى إيراد الفصيح، أو إلى نسبة العجز عن إيراد الفصيح بدل هذا اللفظ غير الفصيح، و بيان ذلك أن اشتمال القرآن على غير الفصيح: إما لعدم علمه تعالى بأنه غير فصيح، أو لعدم علمه بأن الفصيح أولى من غير الفصيح، فيلزم الجهل.

و إما لعدم قدرته على إبدال غير الفصيح بالفصيح، فيلزم العجز. فإن قلت:

يمكن أنه أورد غير الفصيح مع علمه بذلك و قدرته على الإتيان بالفصيح بدله، و إنما أورد غير الفصيح لكونه أوضح دلالة على المعنى المراد من الفصيح، أو لحكمة لا تصل إليها عقولنا و حينئذ فلا محذور فى اشتمال القرآن على غير فصيح، قلت: المقصود من القرآن إنما هو الإعجاز بكمال بلاغته و فصاحته، لأجل تصديق النبى صلّى اللّه عليه و سلّم، و وجود كلمة غير فصيحة فيه موجب لعدم فصاحة ما اشتمل عليه من المقدار المعجز بالاتفاق، و عدم فصاحة ذلك القدر موجب لعدم بلاغته، فلا يكون معجزا، و مخالفة ذلك المقصود لأمر عارض تعد سفها و خروجا عن الحكمة، و هو لا يليق بحال الحكيم، و حينئذ فيكون الإتيان‌