فحينئذ نقول: إمّا أن يعدما البيّنة أو يجداها، أو يجد أحدهما، و على التقديرات فالاختلاف إمّا بعد استيفاء المدّة أو في أثنائها أو ابتدائها، فالأحوال بهذا الاعتبار تسعة- حاصلة من ضرب ثلاثة في ثلاثة-:

الأولى: أن يعدما البيّنة، فالقول قول المستأجر مع يمينه في صورها الثلاث، لأنّه منكر لما يدّعيه المؤجر فيدخل تحت عموم الخبر [١]. هكذا قرّره كثير من الأصحاب كالفاضل [٢] و المحقّق [٣] و الإمام المصنّف. و قال ابن الجنيد [٤] به، إن ادّعى كلّ منهما ما يجوز الاستئجار به عرفا، و هو مراد الأصحاب.

و قال الشيخ في مزارعة الخلاف: يقرع، لأنّه أمر مشكل، و كلّ أمر مشكل فيه القرعة [٥]، و المقدّمتان ظاهرتان. و تردّد في موضع من المبسوط [٦] بين القرعة و بين‌

[١] أي خبر «البيّنة على المدّعي و اليمين على المدّعى عليه» الذي تقدّم تخريجه في ص ٧١، التعليقة ٨.

[٢] «السرائر» ج ٢، ص ٤٦٤.

[٣] «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ١٥٠، «المختصر النافع» ص ١٧٧.

[٤] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٦، ص ١١٣، المسألة ١٠.

[٥] «الخلاف» ج ٣، ص ٥٢١، المسألة ١٠.

[٦] «المبسوط» ج ٣، ص ٢٦٦.