و من هنا يشكل قول المصنّف فيما بعد: «و لو تعثّر بقائم فالعاثر هدر. و القائم مضمون عليه، لأنّ الوقوف [١] من مرافق المشي بخلاف القعود» مع أنّه فرض القعود في المضيق و عطف عليه القيام.

و يحتمل ضعيفا عود الإشكال في كلامه إلى منطوق المسألة أوّلا، و هو ضمان الصادم دية المصدوم إذا لم يفرّط المصدوم بالوقوف المذكور، فتعلّق «على» في قوله: «على إشكال» بقوله: «و يضمن دية المصدوم». و هذا أنسب المراعاة اللفظ، إلّا أنّ الأصحاب لم يجعلوا فيها إشكالا، و لا المصنّف رحمه الله في كتبه.

أو نقول: إذا لم يعد إلى أصل الضمان عاد إلى كيفيّته و هي كونه في ماله.

و لا ريب أنّ عوده إلى الأصل ضعيف، لتحقّق تلف المصدوم بفعله بلا تفريط منه فكيف ينتفي الضمان. و أمّا إلى الكيفيّة، فيمكن أن يقال: إنّه لم يقصد الفعل و لا القتل، فهو خاطئ محض فتجب الدية على العاقلة.

[١] هكذا في جميع نسخ غاية المراد، و في الإرشاد: «القيام» بدل «الوقوف».