نعم، إنّه لم يستقرّ لكن عدم الاستقرار لا ينافي الوجوب، لعدم منافاة نقيض الأخصّ لعين الأعمّ، و لأنّه ليس أقلّ من إبراء المتطبب و المتبيطر، و هو جائز، فهنا أجوز.

و في المبسوط:

لا يصحّ عن السراية، لأنّه حادث في الاستقبال، و هو غير ممكن في الحال، لاستحالة مجامعة الحال للاستقبال، و إذا انتفى الإمكان العامّ- المرفوع فيه ضرورة العدم- لم يصدق الوجوب، لاستحالة صدقه بدون هذا الإمكان، و لأنّه إمّا وصيّة و لفظها غير موجود فلا يصار إليها، لعدم الأولويّة عند انتفاء دلالة اللفظ بمعانيه، أو غيرها، و هو إسقاط لما لم يجب [٢].

و اختاره المصنّف في المختلف [٣].

و ظاهر المبسوط أنّه إن كان بلفظ الوصيّة صحّ في الثلث قال: لأنّ الوصيّة للقاتل صحيحة [٤]، و ابن الجنيد يمنع الوصيّة لقاتل العمد، و يجيزها لقاتل الخطإ، فيجيز‌

[١] المائدة [٥] : ٤٥.

[٢] «المبسوط» ج ٧، ص ١١٠- ١١١.

[٣] «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٤٥٧، المسألة ١٣٥.

[٤] «المبسوط» ج ٧، ص ١١٠.