[١] أقول: وجهه وجود الشبهة الدارئة للحدّ، و يحتمل عدمه، لأنّ شهود الزنى إذا نقصوا عن الأربعة يحدّثون للقذف فهنا أولى، أمّا المقدّم، فلنصّ الأصحاب، و أمّا التالي، فلانّ الشهادة أمانة يجب أداؤها، و لا ثقة له بمساعدة غيره بخلاف صورة النزاع، فإنّ التحفّظ فيها واجب و هو إلى اختيارهم، و لأنّه لو درئ عند الحدّ بذلك لصار ذريعة إلى إسقاط حدّ القذف، و فيه من الفساد ما فيه.

و الأوّل مختار القواعد [٢]، و الثاني مختار التحرير [٣]، و هو الأصحّ.

[١] «المبسوط» ج ٨، ص ٢٣٣.

[٢] «قواعد الأحكام» ج ٢، ص ٢٤٣.

[٣] «تحرير الأحكام الشرعية» ج ٢، ص ٢١٦.