و ذهب الشيخ في النهاية [١] و القاضي [٢] و ابن زهرة [٣]- و ادّعى عليه الإجماع- و قطب الدين الكيذرى إلى تحريم الأخذ من الوديعة [٤]، لقوله تعالى إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا [٥]، و هو ينافي جواز الأخذ.

و لما رواه ابن أبي عمير عن ابن أخي الفضيل بن يسار، قال: كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام و دخلت امرأة، و كنت أقرب القوم إليها، فقالت لي: اسأله، فقلت:

عمّا ذا؟ فقالت: إنّ ابني مات و ترك مالا كان في يد أخي فأتلفه، ثمَّ أفاد مالا فأودعنيه، أ فلي أن آخذ منه بقدر ما أتلف من شي‌ء؟ فأخبرته بذلك، فقال عليه السّلام:

«لا، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: أدّ الأمانة إلى من ائتمنك، و لا تخن من خانك» [٦].

و في هذا الحديث دلالة من مواضع ثلاثة:

[١] «النهاية» ص ٣٠٧.

[٢] لم نعثر عليه في كتابيه، و لكن حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٥، ص ٣٩٤، المسألة ١٠.

[٣] «غنية النزوع» ص ٢٤٠.

[٤] «إصباح الشيعة» ص ٢٨٤، ٥٣٥.

[٥] النساء [٤] : ٥٨.

[٦] «تهذيب الأحكام» ج ٦، ص ٣٤٨، ح ٩٨١، باب المكاسب، ح ١٠٢، «الاستبصار» ج ٣، ص ٥٢، ح ١٧٢، باب من له على غيره مال.، ح ٦.