منها رواية سدير عن الباقر عليه السّلام [١]، و عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السّلام، و إسحاق بن عمّار عن الكاظم عليه السّلام و الحسين بن خالد عن الرضا عليه السّلام: «أنّهم قالوا:

يؤخذ ثمنها منه و يدفع إلى صاحبها إن لم تكن له» [٢]. هذا في المأكولة، و في غيرها في رواية سدير: «يغرم قيمتها و تباع في بلد لا تعرف فيه، كي لا يعيّر بها» [٣].

و الشيخ في النهاية [٤] و ابن البرّاج [٥] و سلّار [٦] و الصهرشتي و نجيب الدين يحيى بن سعيد [٧]، لم يتعدّوا منطوق هذه الروايات، فلم يذكروا صدقة عن أحد منهما و لا إعادة، و نصره المصنّف في المختلف، محتجّا بأصالة بقاء الملك على مالكه، و الصدقة به إخراج عن ملكه، فيحتاج إلى دليل [٨].

أقول: هذا يتمشّى إن كان المالك هو الواطي، أمّا إذا كان غيره فلا، إلّا أن يقال:

[١] يأتي تخريجه بعيد هذا.

[٢] «الكافي» ج ٧، ص ٢٠٤، باب الحدّ على من يأتي البهيمة، ح ٣، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٦٠، ح ٢١٨، باب الحدّ في نكاح البهائم و.، ح ١، «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٢٢، ح ٨٣١، باب حدّ من أتى بهيمة، ح ١.

[٣] «الكافي» ج ٧، ص ٢٠٤، باب الحدّ على من يأتي البهيمة، ح ١، «الفقيه» ج ٤، ص ٣٣، ح ٩٩، باب حدّ من أتى بهيمة، ح ١، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٦١، ح ٢٢٠، باب الحدّ في نكاح البهائم و.، ح ٣، «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٢٣، ح ٨٣٣، باب حدّ من أتى بهيمة، ح ٣.

[٤] «النهاية» ص ٧٠٩.

[٥] «المهذّب» ج ٢، ص ٥٣٣.

[٦] «المراسم» ص ٢٥٥.

[٧] «الجامع للشرائع» ص ٥٥٦.

[٨] «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٢٠١، المسألة ٥٩.