ثمَّ اعلم أن قول المصنّف هنا و في التلخيص: «على رأي» [١]، ليس في موضعه على ما اصطلح عليه غالبا، فإنّه ينبّه به على قول و إن لم يكن مشهورا، و في الأكثر يكون مشهورا، فلو نبّه على رواية- كما ذكره الشيخ في النهاية [٢]، و أتباعه [٣] و الشيخ المحقّق [٤]، و هو في التحرير حيث قال: «على الأشهر» [٥]- كان حسنا، و ليس ببعيد دعوى الإجماع على هذه المسألة.

قوله رحمه الله: «و لو قتل المولى عبده عزّر و كفّر، قيل: و يتصدّق بقيمته.»‌

[١] أقول: هذا أيضا قريب من المتّفق عليه، فإنّ أكثر الأصحاب نصّوا على الصدقة‌

[١] «تلخيص المرام» الورقة ١٧٠ ألف.

[٢] «النهاية» ص ٧٤٨.

[٣] كالفاضل الآبي في «كشف الرموز» ج ٢، ص ٦٠٢، و فخر المحقّقين في «إيضاح الفوائد» ج ٤، ص ٥٨١.

[٤] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ١٩٠.

[٥] «تحرير الأحكام الشرعية» ج ٢، ص ٢٤٥.