غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ١٣٢

..........

و الثاني مختار الخلاف قال: «لأنّه ليس بمال للموقوف عليه، بل له الانتفاع به فقط دون رقبته» [٦].

لنا وجود فائدة الملك فيه، و هي علّته الغائيّة، فيوجد المعلول، إذ الفرض وجود باقي ما يتوقّف عليه، و المنع من نقله لا ينافي الملك كأمّ الولد.

ثمَّ إنّه قد يجوز بيعه على وجه فلم ينتف لازم الملك بالكليّة، مع تسليم كونه لازما.

قاله في المختلف [٧].

و يحتمل عندي على القول بعدم الانتقال ثبوته بذلك، لأنّ المقصود من الوقف المنفعة و هي مال، و يشكل على القول بانتقاله إلى الله تعالى، لأنّ المنفعة تابعة لثبوت أصل الوقف الذي يتعذّر إثباته بذلك، و يتمشّى على تقدير القول ببقائه على ملك المالك، كظاهر قول أبي الصلاح [٨].

[٢] «المهذّب» ج ٢، ص ٥٦٢.

[٣] «السرائر» ج ٢، ص ١١٥، ١٤٢.

[٤] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ١٢٦.

[٥] «مختلف الشيعة» ج ٨، ص ٥٣٦، المسألة ٩٥، «قواعد الأحكام» ج ٢، ص ٢٣٩.

[٦] «الخلاف» ج ٦، ص ٢٨٠- ٢٨١، المسألة ٢٥.

[٧] «مختلف الشيعة» ج ٨، ص ٥٣٦، المسألة ٩٥.

[٨] «الكافي في الفقه» ص ٣٢٤.