و من احتمال المنع بأنّ المجوّز له في الموضع الأوّل إنّما هو الضرورة، لاختصاص النساء ببعض الأحكام غالبا، و لا ضرورة هنا، و أمّا في الثاني فلأنّ المفهوم من تسويغ الشهادة المرّة الأولى، و ما عداها منفيّ لنقص النساء عن رتبة الشهادة، و لأنّه أوثق في الحكم.

و هو محتاط المبسوط [٢]، و فتوى ابن إدريس [٣] و المحقّق [٤] و المصنّف في القواعد [٥].

و الظاهر أنّ مراد الشيخ في الخلاف و المصنّف في المختلف و التحرير كلّ موضع لشهادة النساء فيه مدخل، و لعلّه مراد ابن الجنيد، و هو المعتمد.

قوله رحمه الله: «و لو أنكر الأصل طرحت على رأي.»‌

[١] أقول: ينبغي أن تقدّم هنا مقدّمة و هي: أنّه هل يشترط في قبول شهادة الفرع تعذّر حضور شاهد الأصل أم لا؟ فيه قولان:

[١] «مختلف الشيعة» ج ٨، ص ٥٢٩، المسألة ٩١.

[٢] «المبسوط» ج ٨، ص ٢٣٤.

[٣] «السرائر» ج ٢، ص ١٢٨- ١٢٩.

[٤] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ١٢٩.

[٥] «قواعد الأحكام» ج ٢، ص ٢٤٢.