و قال في الخلاف- و تبعه ابن إدريس [١]-: «لا تقبل» [٢]، لرواية محمّد بن الفضيل عن الرضا عليه السّلام قال: «لا تجوز شهادتهنّ في الطلاق و لا في الدم» [٣]، و لرواية ربعي عن الصادق عليه السّلام قال: «لا تجوز شهادة النساء في القتل» [٤].

و أجيب بالحمل على الانفراد، و القول بالموجب، فإنّا لا نثبت بشهادتهنّ القود بل الدية [٥]، و هو يتأتّى في قول النهاية [٦]، و أمّا ظاهر المبسوط [٧] و ظاهر المصنّف هنا فلا يتأتّى.

ثمَّ تنبّه لنكتة، و هي أنّ المحقّق اختار قبول شهادتهنّ منضمّات إلى الرجال في القصاص في كتاب الشهادات [٨]. ثمَّ في كتاب القصاص قال: لا يثبت الموجب للقصاص بشهادتهنّ منفردات و لا منضمّات، ثمَّ حكى قول النهاية و نسبه إلى الشذوذ [٩]، و كذا المصنّف في هذا الكتاب في البابين المذكورين [١٠]، و كذا في‌

[١] «السرائر» ج ٢، ص ١٣٨.

[٢] «الخلاف» ج ٦، ص ٢٥٢، المسألة ٤.

[٣] «الكافي» ج ٧، ص ٣٩١، باب ما يجوز من شهادة النساء.، ح ٥، «الفقيه» ج ٣، ص ٣١، ح ٩٤، باب من يجب ردّ شهادته.، ح ٢٩، «تهذيب الأحكام» ج ٦، ص ٢٦٤، ح ٧٠٥، باب البيّنات، ح ١١٠، «الاستبصار» ج ٣، ص ٢٣، ح ٧٣، باب فيما يجوز شهادة النساء فيه و ما لا يجوز، ح ٥.

[٤] «تهذيب الأحكام» ج ٦، ص ٢٦٧، ح ٧١٦، باب البيّنات، ح ١٢١، «الاستبصار» ج ٣، ص ٢٧، ح ٨٧، باب فيما يجوز فيه شهادة النساء فيه و ما لا يجوز، ح ١٩.

[٥] المجيب الشيخ في «تهذيب الأحكام» ج ٦، ص ٢٦٦، و «الاستبصار» ج ٣، ص ٢٦.

[٦] «النهاية» ص ٣٣٣.

[٧] «المبسوط» ج ٨، ص ١٧٢.

[٨] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ٢٠٣.

[٩] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ٢٠٣.

[١٠] أي هنا و في باب القصاص يأتي في ص ٤٠٩.