قال في المبسوط [١] و الخلاف [٢]: نعم، و تبعه ابن زهرة [٣] و الكيذري [٤]، و ادّعى الشيخ و السيّد الإجماع [٥]، و هو ظاهر كلام ابن الجنيد و ابن البرّاج [٦] و ابن حمزة [٧]، لعموم فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً [٨]، و لبناء القصاص على التغليب، و لأنّه لو عفا أحدهم على مال أو مطلقا كان للآخر القصاص، مع أنّ القاتل قد أحرز بعض نفسه فهنا كذلك.

و قال المحقّق [٩] و المصنّف [١٠]: لا، لأنّ القصاص تصرّف في مال غيره، و لأنّه موضوع للتشفّي، و لا يحصل التشفّي بفعل غيره.

و يتفرّع على القولين التعزير لو فعل، و عدمه.

أمّا القتل، فالأقرب عندنا أنّه لا يقتل، لأنّه مهدر بالنسبة إليه في بعضه، و لأنّه شبهة، لتجويز علماء المدينة [١١] و الشيخ [١٢] استبداد كلّ وارث، و الخلاف في إباحة السبب شبهة.

[١] «المبسوط» ج ٧، ص ٥٤، ٧٢.

[٢] «الخلاف» ج ٥، ص ١٧٩، المسألة ٤٢.

[٣] «غنية النزوع» ص ٤٠٦.

[٤] «إصباح الشيعة» ص ٤٩٣.

[٥] «جوابات المسائل الموصليّات الثالثة» ضمن «رسائل الشريف المرتضى» ج ١، ص ٢٥١، المسألة ٧٨.

[٦] «المهذّب» ج ٢، ص ٤٥٧.

[٧] «الوسيلة» ص ٤٣٢.

[٨] الإسراء [١٧] : ٣٣.

[٩] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ٢١٣، «المختصر النافع» ص ٣١٣.

[١٠] «قواعد الأحكام» ج ٢، ص ٢٩٩.

[١١] «الكافي» للقرطبي في فقه المالكية، ص ٥٩١، «المغني» ج ١١، ص ٥٧٦.

[١٢] «الخلاف» ج ٥، ص ١٧٩، المسألة ٤٢.