و روى المفيد رحمه الله عنه عليه السّلام: «الثلث لركوبها عبثا». ذكره في الإرشاد [٢] و المقنعة [٣] و استحسنه المحقّق [٤] و المصنّف في المختلف [٥]، و اختاره أبو الصلاح و زاد: إن كان بأجرة فالدية نصفان [٦]. و أسند الأوّل إلى قضاء عليّ عليه السّلام، و أمّا الركوب بالأجرة فمن تفريعه رحمه الله، و تبعه ابن زهرة [٧].

و ما اختاره المصنّف هنا قول ابن إدريس [٨]، و استحسنه في الشرائع [٩]، لأنّه مع الإلجاء فعل المكره مسند إلى مكرهه، و مع عدمه لا أثر للمكره.

و يشكل بأنّ الإكراه على القتل لا يسقط الضمان.

ثمَّ في الحكم بوجوب الدية أيضا إشكال، من حيث أنّ القموص ربما كان يقتل غالبا فيجب القصاص.

[١] «الفقيه» ج ٤، ص ١٢٥، ح ٤٣٩، باب نوادر الديات، ح ١، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٢٤١، ح ٩٦٠، باب الاشتراك، ح ١٠.

لفظ الحديث فيهما هكذا: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في جارية ركبت جارية فنخستها جارية أخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت فقضى بديتها نصفين بين الناخسة و المنخوسة».

[٢] «الإرشاد» ج ١، ص ١٩٦.

[٣] «المقنعة» ص ٧٥٠.

[٤] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ٢٣٤، «المختصر النافع» ص ٣١٨.

[٥] «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٣٤٨، المسألة ٤١.

[٦] «الكافي في الفقه» ص ٣٩٤.

[٧] «غنية النزوع» ص ٤١٦.

[٨] «السرائر» ج ٣، ص ٣٧٣- ٣٧٤.

[٩] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ٢٣٤ قال: «و هو وجه أيضا».