إسحاق بن عمّار عن الصادق عليه السّلام: «أنّ عليّا عليه السّلام قطع نبّاش القبر، فقيل له: أ تقطع في الموتى؟ فقال: إنّا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا» [١].

و يرد عليهما: أنّ التشبيه يستدعي اشتراط ما شرط في المشبّه به.

و قال المفيد [٢] و سلّار [٣] و التقيّ [٤] و ابن زهرة [٥] و الكيذري [٦] و ابن حمزة [٧]، و المحقّق في الشرائع: يشترط [٨]، لعموم الأحاديث الدالّة على اشتراط النصاب [٩]، و عدم وجود المخصّص، و هو ظاهر كلام ابن الجنيد [١٠]. و قال الشيخ في الاستبصار: لا يقطع إلّا مع اعتياد إخراج الكفن [١١].

قال المحقّق في النكت:

و هو جيّد لكنّ الأحوط اعتبار النصاب في كلّ مرّة، لما روي عنهم عليهم السّلام أنّهم قالوا:

[١] «الفقيه» ج ٤، ص ٤٧، ح ١٦٣، باب حدّ السرقة، ح ٢٤، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ١١٦، ح ٤٦٤، باب الحدّ في السرقة و الخيانة و.، ح ٨١، «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٤٦، ح ٩٣٣، باب حدّ النبّاش، ح ٨.

[٢] «المقنعة» ص ٨٠٤.

[٣] «المراسم» ص ٢٥٨.

[٤] «الكافي في الفقه» ص ٤١٢.

[٥] «غنية النزوع» ص ٤٣٤.

[٦] «إصباح الشيعة» ص ٥٢٤.

[٧] «الوسيلة» ص ٤٢٣.

[٨] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ١٦٣.

[٩] راجع على سبيل المثال: «الكافي» ج ٧، ص ٢٢١، باب قيمة ما يقطع فيه السارق، و «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٩٩- ١٠٠، باب الحدّ في السرقة و الخيانة.، و «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٣٨- ٢٤٠، باب مقدار ما يجب فيه القطع.

[١٠] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٢٣٨، المسألة ٩٢.

[١١] «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٣٨.