أحدهما: يتخيّر الإمام بين العفو و الاستيفاء، لإسقاطها تحتّم أقوى الذنبين، أعني الرجم، فلأن يسقط تحتّم أضعفهما أولى، و هو اختيار الشيخ في النهاية [٢] و أتباعه [٣] و الإمام المصنّف في المختلف [٤].

و فيه نظر، للفارق، و هو تلف النفس بخلاف صورة النزاع.

و الثاني: تحتّم الحدّ، و هو فتوى الشيخ في المبسوط و الخلاف [٥] و ابن إدريس [٦] و المحقّق [٧]، لثبوت الحدّ بالإقرار، و الأصل بقاؤه، و لأنّه لا ينفكّ عن تهمة‌

[١] «الكافي في الفقه» ص ٤١٣.

[٢] «النهاية» ص ٧١٤.

[٣] كالقاضي في «المهذّب» ج ٢، ص ٥٣٦، و ابن حمزة في «الوسيلة» ص ٤١٤.

[٤] «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٢٠٥- ٢٠٦ المسألة ٦٥.

[٥] لم نعثر عليه في «المبسوط» و «الخلاف» بالرغم من الفحص الأكيد، بل وجدنا خلاف ما نسبه إليه في «الخلاف» ج ٥، ص ٤٦٨، المسألة ١٣. نعم حكاه عن الكتابين ابن إدريس في «السرائر» ج ٣، ص ٤٧٩، و الفاضل الآبي في «كشف الرموز» ج ٢، ص ٥٧١.

[٦] «السرائر» ج ٣، ص ٤٧٩.

[٧] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ١٥٧- ١٥٨.