و تتساوى المرأة و الرجل في ديات الأعضاء و الجراح حتّى تبلغ ثلث دية الرجل، ثمَّ تصير على النصف، سواء كان الجاني رجلا أو امرأة، ففي ثلاث أصابع ثلثمائة، و في أربع مائتان.

و كذا القصاص، فيقتصّ لها من الرجل و لا ردّ إلى أن يبلغ الثلث، ثمَّ يقتصّ مع الردّ.

و لم يخالفه أحد [١].

و قال في المبسوط: «هي واحدة، لأنّ الجائفة ما نفذت إلى الجوف من ظاهر» [٢].

و الأوّل مختار المحقّق [٣]، و المصنّف في التحرير [٤]، و يؤيّده زيادة الألم به المقتضي لزيادة العقوبة، و لأنّه لو انفردت كلّ منهما لأوجبت حكما، فعند الاجتماع لا يزول ما كان ثابتا حالة الانفراد للاستصحاب، و لأنّه لو طعنه من كلّ جانب طعنة فالتقتا كانتا جائفتين فكذا هنا، إذ لا فارق إلّا اتّحاد الضربة و تعدّدها، و هو غير صالح‌

[١] «الخلاف» ج ٥، ص ٢٣٢، المسألة ١٥.

[٢] «المبسوط» ج ٧، ص ١٢٥.

[٣] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ٢٦١.

[٤] «تحرير الأحكام الشرعية» ج ٢، ص ٢٧٧.